أكّدت مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة عليا عباس، ان أسعار بعض السلع في لبنان إرتفعت بين 2 و11 في المئة، في حين إرتفعت أسعار بعض السلع الاخرى بنسبة أكبر وذلك بسبب أزمة الدولار والمراسيم المتعلقة برسم الـ 3 في المئة على السلع المستوردة والرسوم الوقائية على 18 سلعة، حيث ان 90% من استهلاك لبنان يعتمد على الاستيراد.

وأشارت عباس الى ان ارتفاع أسعار السلع ترافق ايضاً مع سعر الصرف الموازي للدولار في سوق السوداء، مؤكدة عدم إرتفاع سعر أي سلعة بنسبة 100 في المئة.

ولفتت الى أن وزارة الاقتصاد تراقب وفق الصلاحيات التي أعطاها إياها القانون وهي ليست مسؤولة عن كافة المرافق في الدولة، مشددة على أن عدد فرق حماية المستهلك قليل وهي دعت طلاب الجامعات الى الانضمام الى فريق الوزارة لأن هناك عدداً من التجار يمارسون سياسة الإحتكار.

المصدر: Business Echos