بينما يشهد لبنان انتفاضة شعبية منذ 17 تشرين الاول ضد السلطة الحاكمة، مطالبين بمكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة في ظل أزمة مالية اقتصادية خانقة زادت حدتها في الشهرين الاخيرين بفعل الفساد الذي ينخر في المؤسسات العامة والوزارات، كشفت “واشنطن بوست” الأميركية في افتتاحيتها أمس، ان الأموال المودعة في المصارف الاوروبية التابعة للزعماء السياسين واقربائهم منذ العام ١٩٨٢ ولغاية ٢٠١٩ هي ٨٠٠ مليار دولار.
كذلك ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال ان وزارة الخزانة الأميركية استطاعت القيام بإحصاء على المصارف والمؤسسات والشركات التابعة للسياسين واقربائهم و كبار التجار المحسوبين على السياسيين في لبنان وخارجه تبين ان الرقم هو ٨٠٠ مليار دولار وهي اكبر جريمة ارتكبت بحق شعب في العالم !
وفي حسابات الانظمة العالمية للإقتصاد المتطور و منظمة الامم المتحدة لحقوق الانسان قالت ان “عجز الدولة اللبنانية هو ١٠٠ مليار دولار وان لبنان بحاجة الى ٢٠٠ مليار دولار للقيام بمشاريع تنمية (انفاق، مترو، قطار، مطارات، بنى تحتية، معامل كهرباء. ١٠٠ مستشفى ،شركات بترول ٨٠ جامعة، الخ،،،، ) حيث يتبقى ٥٠٠ مليار دولار حيث يوضع احتياط حوالي ٢٠٠ مليار دولار فيتبقى ٣٠٠ مليار دولار اذا وزعت على ٥ ملايين مواطن فيقدر المبلغ لكل فرد هو ٦٠ الف دولار.
المصدر : جنوبية
