اكدت نقابة المعلمين في لبنان، في بيان أصدرته اثر الجلسة العادية لمجلسها التنفيذي برئاسة النقيب رودلف عبود وحضور الاعضاء ورؤساء الفروع، رفضها "قيام بعض المؤسسات التربوية باقتطاع جزء أو كامل الراتب بشكل مخالف لقانون افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة".

وأشارت، الى أنّ "عددًا من تلك المؤسسات فرضت هذه الاجراءات من دون التفاوض مع افراد الهيئة التعليمية المعنيين بها، ولم تحدّد تاريخ تسديد الجزء المتبقي من الراتب".ولفت البيان، الى أنّ عددًا من افراد الهيئة التعليمية أعربوا عن رغبتهم بالقيام بتحركات واضرابات داخل مدارسهم احتجاجا على قرارات مؤسساتهم، ولما كان حق الاضراب من أجل المطالبة بحقوق اقرّها القانون كفله الدستور اللبناني وقانون 1956، لذا تطلب نقابة المعلمين في لبنان من المعلمين والروابط الذي يرغبون بالقيام بحركة احتجاجية اعلام النقابة خطيا لتنسيق التحرك والحصول على الدعم من النقابة".

واكدت النقابة، أنّها "في المقابل وكما دائمًا، لم تقفل باب الحوار، ومن هذا المنطلق تلبي دعوة وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال اكرم شهيب الى اجتماع الاثنين في وزارة التربية مع اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة واتحادات لجان الأهل، حيث سيتم البحث بانتظام العام الدراسي وحقوق المعلمين والمتقاعدين".

وأعلنت نقابة المعلمين، أنّها "بصددِ عقد مؤتمر صحفي يوم الاربعاء في 5/12/2019 تعرض فيه خطة تحركها للمرحلة المقبلة في ضوء نتائج الاجتماع في وزارة التربية وانسجامًا مع مطالب المعلمين".