2 كانون الأول 2019 
حاولت الحكومة من خلال الورقة الاصلاحية التي قدّمتها قبل استقالتها تهدئة غضب الشعب الثائر على «مرض» الفساد الذي تفشّى في الادارات العامة وهدّد حياة اللبنانيين. ولكن، من أين استوحت الحكومة تلك الوعود التي طاولت ملف الدواء؟ وهل يمكن ترجمة مثل هذه الوعود على أرض الواقع؟


قطاع الدواء في لبنان علاج للمافيات وداء للمواطن. الفساد في هذا القطاع مرض مزمن على صحة اللبنانيين وجيوبهم. وليس مستغرباً أن يرد ملف الادوية في الورقة التي طرحتها الحكومة لتهدئة الشعب. ففي بندها الحادي عشر، الداعي الى توحيد شراء الادوية، أمسكت الحكومة الشعب من اليد التي توجعه، صحته، أغلى ما يملك.


نصّ البند الحادي عشر المرتبط بتوحيد الادوية على: «تكليف لجنة التنسيق للجهات الضامنة الرسمية إعداد تصور لإجراء مناقصة موحّدة لشراء الادوية للادارات والمؤسسات والاجهزة العسكرية والامنية وتعاونية موظفي الدولة وصندوق الضمان الاجتماعي ورفع توصياتها الى مجلس الوزراء خلال مهلة شهرين من تاريخه، مع اعطاء الاولوية للأدوية المُصنّعة محلياً والجينيريك اذا كان السعر أرخص».


تتألف لجنة التنسيق هذه من وزارة الصحة، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تعاونية موظفي الدولة، الطبابة العسكرية في الجيش وقوى الامن والامن العام وأمن الدولة. وصدر مرسوم تأسيسها عام 2007 ولكن العمل بها بقي معلقاً الى أن عقدت اول اجتماع لها هذه السنة.


ومن أهدافها «اعتماد مركزية موحّدة لتأمين مشتريات الصناديق العامة ومؤسساتها من الادوية واللوازم الطبية»، و«اعتماد سياسة دوائية واضحة ومحددة وموحّدة بين الصناديق في مجالات الاستشفاء وخارجه».


الجهات الضامنة في لبنان نوعان: واحدة تملك مراكز استشفائية وصيدليات خاصة بها كالجيش، وثانية لا تملك مستشفيات وانما تقدّم تعويضات عن تكلفة الاستشفاء للمنتسبين، كالصندوق الوطني للضمان...