تقدم المحامي وسيم سليمان بمراجعة أمام مجلس شورى الدولة، لإبطال ووقف تنفيذ قرار وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني، المتعلق بتعديل بعض عناصر جدول تركيب الأسعار، والذي بموجبه تم حسم مبلغ 475 ليرة من عمولة صاحب المحطة، إضاقة إلى 40 ليرة من بدل النقل.