أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن “سعر صرف الليرة الرسمي سيبقى كما هو لمصلحة لبنان واللبنانيين”.

وأعلن سلامة في حديثٍ لـ”France24″ أن “الفارق في سعر الصرف بين المصارف والصرافين موقت وما من “Haircut” لا الآن ولا بالمستقبل”.


وأوضح أن “لبنان مرّ بعدة حلقات لها عواقب سلبية على اقتصاده وقطاعه المالي، ومنذ بدء الحرب في سوريا، في عام 2011 ، كان على لبنان أن يستوعب 1.5 مليون لاجىء سوري، وهو أمر مكلف بالنسبة لهذا البلد الصغير وكانت التكلفة المقدرة من قبل البنك الدولي لهؤلاء اللاجئين 18 مليار”.

وقال سلامة: “كل أسبوع هناك شائعات عن المركزي”، وأضاف: “لقد حدث تغير في المناخ السياسي في المنطقة بفرض عقوبات على الدول والمنظمات، بينما كان لبنان في منتصفها”، ورأى أن “استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري في تشرين الثاني 2017 من المملكة العربية السعودية ولدت تدفقات رأس المال من لبنان وبدأت أسعار الفائدة في لبنان في الارتفاع”.

وأشار إلى أن “الشائعات والتقارير السلبية عن البلاد واقتصادها وعملتها وبنوكها أضعف الثقة”، وإعتبر سلامة أن “إحدى طرق زعزعة استقرار لبنان هي زعزعة استقرار القطاع المالي”.



وشدد سلامة على أن “المودعين لن يخسروا ودائعهم وسعر الصرف سيبقى بحدود 1500 ليرة”.

ومع ذلك، لا يزال سلامة متفائلاً، ويعتقد أن النظام المالي في البلاد يمكن أن يعيد تشغيله “إذا تحسن الوضع السياسي الإقليمي” وإذا تلقى البلد الدعم “من المجتمع الدولي والعربي”، كما أكد أن “اللبنانيين لديهم كمية كبيرة من النقود في البيت”

lebanonfiles