قالت نائب رئيس الحكومة ووزيرة الدفاع زينة عكر، انّ "مجلس الوزراء اتخذ أقصى التدابير الممكنة قياساً إلى تحدّيات "كورونا" في اللحظة الراهنة"، لافتة الى "انّ منسوب الإجراءات قد يرتفع اكثر في المستقبل اذا تطورت الأمور نحو الأسوأ لا سمح الله"، موضحةً "انّ حالة الطوارئ العامة والشاملة لا تُعلن وفق الدستور الّا في حالات محدّدة لا تنطبق على ما نتعرّض له حالياً".
وخلال حديثٍ لها لصحيفة "الجمهورية"، أكّدت عكر "انّ المؤسسة العسكرية والقوى الأمنية ستتولّى الإشراف على تنفيذ القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء، خصوصاً لجهة التشّدد في منع اي تجمعات كما حصل امس على كورنيش المنارة، حين تدخلت الأجهزة الرسمية لإلزام الناس بمغادرته بعد اكتظاظه صباحاً بالروّاد".
وأشارت، أنّ بعض القرارات التي صدرت عن الحكومة لم تكن سهلة او عادية، ولا سيما منها ما يتعلق بإقفال المطار والمعابر الحدودية وتقنين العمل في بعض القطاعات الحيوية، لكنها كانت ضرورية وملحة في إطار خطة وقائية لمواجهة "كورونا" وحصر تمدّده قبل أن يقع الأسوأ، على أن يتمّ خلال الأسبوعين المقبلين تقويم التدابير المطبّقة وأثرها العملي ليُبنى على الشيء مقتضاه".
وشدّدت عكر على "أهمية ان يتحسس المواطنون بالمسؤولية الشخصية الوطنية في مواجهة فيروس "كورونا"، وان يتجاوبوا مع إجراءات الدولة لتجاوز هذه المرحلة بأقل الأضرار الممكنة".
وأعلن رئيس الحكومة حسان دياب، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا مساء أمس الأحد، أن "المجلس قرر إعلان التعبئة العامة للتأكيد على وجوب التزام المواطنين بمنازلهم وعدم الخروج منها الا للضرورة".
المصدر : الجمهورية
