علق رئيس إتحادات ونقابات النقل البري في لبنان بسام طليس في بيان، على "القرار المبدئي للحكومة بتخصيص مبلغ 400 ألف ليرة لبنانية لكل عائلة محتاجة".
وقال: "من حيث المبدأ، استجابت الحكومة لمطلب المساعدة النقدية، ولكن، لذلك، أتوجه إلى جميع الزملاء السائقين انتظار موقف واضح من الاتحادات والنقابات خلال 48 ساعة، الرجاء من الجميع عدم التسرع".



من جهةٍ اخرى، اعتبر نائب رئيس اتحاد النقل البري نقيب السواقين في الشمال شادي السيد أن "موافقة مجلس الوزراء على تقديم مساهمة نقدية بقيمة 400 ألف ليرة لبنانية تدفع للأسر الأكثر حاجة، وتوزع في وقت قريب عبر الجيش اللبناني مبادرة إيجابية مبدئيا إذ أننا ننتظر تفاصيل القرار وحيثياته وكيفية حصول السائقين العموميين على هذه المبالغ وضرورة أن يشمل القرار كل من يحتاجه"، مؤكدا أن "الأولوية للتفاصيل الواضحة الآن، ثم إن الثقة بالجيش أمر بديهي بل يدعو للارتياح".
وتخوف السيد من أي "تنازل وطني عن مخزون الذهب أو صندوق الضمان الاجتماعي أو أي مقدرات سيادية يعود المساس بها سلبا على مستقبل الطبقات الوسطى والأخرى الكادحة" .
وقال :" نحذر من أي خطوة أو أي توجه يمس بصندوق الضمان الاجتماعي ومصير التعويضات".
وسأل "المترفين الذين تخول لهم نفسهم التوجه لتغيير معادلة تعويضات الضمان وسياسته ماذا تريدون على وجه الخصوص أي شعب تريدون أن يعيش في لبنان؟".
وأقرَّ مجلس الوزراء مبلغ 400 ألف ليرة لبنانية لكل عائلةٍ لبنانيةٍ محتاجةٍ كمرحلةٍ أولى ضمن برنامج المساعدات.
وأعلنت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، بعد جلسة مجلس الوزراء، أنَّ هذه المساعدات سيتم توزيعها بوقتٍ قريب من قبل الجيش اللبناني.
ولهذا الغرض، شكَّل مجلس الوزراء لجنة طوارئ تعمل على وضع خطة عمل لتقديم المساعدات الإجتماعية الطارئة.
وخلال الجلسة شدَّدَ رئيس الحكومة حسّان دياب على التشدُّد في الإجراءات المتَّخذة، خصوصًا أن البعض خرق الحظر في اليومين الماضيين. كما أنه إقترح توزيع مساعدات مالية لأنها "الطريقة الأسرع لمساعدة العائلات المحتاجة".