المواد الغذائية في مهبّ كورونا ونقص الدولار… هل نصل الى وضع كارثي؟

منذ أشهر، وقبل ظهور أول إصابة بفيروس كورونا في لبنان، وما تلاه من إجراءات مثل التعبئة العامة والحجر الصحي، كان المستوردون والتجار اللبنانيون يحذرون من احتمال نقص المواد الغذائية في الأسواق المحلية بسبب أزمة الدولار.

هاني بحصلي نقيب مستوردي المواد الغذائية في لبنان، قال إنه “لا يمكن نفي وجود مشكلة تتعلق باستيراد المواد الغذائية، وأن هذه المشكلة قد تتفاقم مع الوقت”، لكنّه استبعد في الوقت نفسه “الوصول إلى وضع كارثي يتمثل بنفاد المواد الغذائية الأساسية من السوق اللبنانية”.

وقال بحصلي لـ”الشرق الأوسط”، إنّ “دورة الاستيراد متعثرة في ظلّ كورونا، وهناك الكثير من المعوقات التي يواجهها المستوردون، منها قرار بعض الدول تقليل نسبة التصدير لتكفي سوقها المحلية، وتوقف أو تراجع إنتاج بعض المصانع في دول موبوءة بسبب التدابير الاحتياطية التي اتخذتها هذه الدول، وتأخر الشحنات بسبب صعوبة التنقل، إضافة أيضاً إلى أنّ المرافئ في لبنان تعمل بنصف دوام، والدوائر الحكومية لا تعمل بشكل طبيعي تماشياً مع قرار التعبئة العامة”.

واكد بحصلي أنّ المواد الغذائية مثل الحبوب والأرز والحليب والزيوت متوافرة بكميات تكفي لمدة تصل إلى شهرين في حال توقف الاستيراد، ولكنّ الاستيراد لم يتوقف ولن، وإنما يواجه صعوبات، مضيفاً “إذا استمر الوضع على ما هو عليه أو ساء، فلن نصل إلى كارثة في شهر، ولكن بعد مرور هذا الشهر سنعاني من نقص في بعض المواد الغذائية غير الأساسية، إلا أن هذا النقص أيضاً لن يكون كارثياً وسيلاحظه المستهلك”.

وتابع: “إذا بقي الوضع كما هو ثلاثة أشهر من الآن، فعندها قد نتحدث عن أزمة في استيراد المواد الغذائية الأساسية، ولكن الأمر لا يمكن حسمه من الآن”، مؤكداً أنه يجب ألا نغفل أنّ توافر المواد الغذائية في لبنان الذي يستورد بحدود 80 في المائة من مواده الغذائية، سيتأثر طالما منحى “كورونا” في أميركا وأوروبا في صعود، وطالما عدد حالات الإصابة بهذا الفيروس يزداد.

وفي الإطار نفسه، اشار بحصلي إلى أنّ “الصورة ليست بهذه السوداوية طالما استطاعت الصين واليابان احتواء الأزمة، وطالما المواد الغذائية بحد ذاتها موجودة، ولم تنقطع في أي بلد من البلدان الموردة، بالإضافة إلى أنّ عدد سكان لبنان القليل قد يكون عاملاً إيجابياً، ما يعني إمكانية توفير احتياجاته الغذائية الأساسية أسهل بكثير من غيره من الدول”.

وعند الحديث عن إمكانية نفاد المواد الغذائية، يؤكد التجار والمستوردون أنّ أزمة الدولار أخطر من “كورونا”، فالمستوردون، لا سيما في ظل انتشار “كورونا” عالمياً، بحاجة إلى الدولار لحجز المواد التي يريدون استيرادها، خصوصاً مع تقلّص إنتاج المصانع في البلدان الموردة، والأمر نفسه يسري على التجار الذين باتوا مجبرين على الشراء بالدولار من المستورد، نظراً إلى صعوبة حصول الأخير على الدولار من السوق.

وفي هذا الإطار، يقول نقيب أصحاب السوبر ماركت نبيل فهد إنّ النقص في بعض المواد الغذائية غير الأساسية بدأ قبل “كورونا” بسبب نقص الدولار، ومع “كورونا” زاد حجم المشكلة، فالدولار، وخلال الأسابيع الثلاثة الماضية، لم يكن متوافراً بشكل كافٍ حتى عند الصرافين، وهذا بطبيعة الحال أثّر على حجم الاستيراد المتأثر أصلاً بأزمة “كورونا