لاحظ عددٌ من الخبراء، أن برنامج الحكومة الإصلاحي تضمَّن استهداف واضح للقطاع الخاص ومصرف لبنان والمصارف وللودائع من خلال اعتماد الـ "هيركات"، وهو ما يحتاج حتماً الى قانون يُعتبر طريقه غير مُعبَّد في المجلس النيابي، من خلال مواقف رئيس المجلس النيابي نبيه برّي وعدد من الكتل والنواب وهذا ما سيؤدي إلى تعديلها لهذه الناحية.
