محلات الصيرفة تُقفل أبوابها احتجاجاً على اعتقال بعض أصحابها، والأجهزة الأمنية تُكمل عملها بيدٍ من حديد لإغلاق ومحاسبة الصرافين الذين لا يتقيّدون بتعميم مصرف لبنان، والذي طلب فيه "التقيّد، استثنائياً، بحد أقصى لسعر بيع الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية لا يتعدّى مبلغ 3200 ل.ل".، وعدم "اعتماد ھوامش بين سعر بيع وسعر شراء العملات الأجنبية يخرج عن العادات المألوفة"، علماً أنّ الدولار في سوق الصرافين غير الشرعيين تخطى الـ 4000 ل.ل، فهل فعلاً يتقيّد الصرافون بهذا التعميم؟

الواقع على الأرض مختلف، ورغم أنّ الأجهزة الأمنية وضعت عنصراً عند كل محل صيرفة إلا أنّ الخروقات موجودة، ويعتمد هؤلاء الصرافون طُرقاً عدّة، أبرزها وبحسب المصدر أنّه "عندما يدخل مواطن عند محل الصيرفة ويعرف أنّ سعر الصرف فقط 3200 ل.ل.، يخرج دون التصريف، فيتبعه عامل من محل الصيرفة ويقول له السعر 3800- 3900 بعيداً من القوى الأمنية"، علماً أنّ أجهزة الأمن اعتقلت أصحاب محلات الصيرفة الذين يخرقون التعميم... هذا كان قبل إعلان نقابة الصرافين الإضراب تضامناً مع زملائهم، أما بعد الإضراب وتحديداً في القرى البعيدة عن بيروت، يعرف ساكنوها أين يجدون الصرافين الذين يتواجدون في معظم الأوقات على أبواب المحال التجارية، أو الأفران وغيرها.

"السوق الحقيقية هي سوق المواطنين وليس الصرافين"

التوقعات جميعها تشير إلى أنّ سعر صرف الدولار سيستمر بالارتفاع، وأن يعود إلى 1500 حلمٌ مستحيل، وفي السياق أكدّ الخبير الاقتصادي إيلي يشوعي لـ "النهار" أنّ لا سقف لارتفاع الدولار بعد الآن، والمطلوب أولاً وأخيراً الثقة بالقطاع المصرفي، وعلى رأسه مصرف لبنان، موضحاً أنّ "مصرف لبنان ليس ملكاً للدولة، بل هو مصرف المصارف، ومسؤوليته سلامة المصارف وودائع المواطنين، وسلامة توظيف هذه الأموال".