شدّد رئيس حزب القوات اللبناينة سمير جعجع، على أنّ "الكل يعرف اننا في صلب المعارضة، ونحن ضد سياسات العهد ومواقفنا معروفة، وأنا هنا مثل كل الوزراء والنواب يحضرون الاجتماعات".

جعجع وفي كلمة له بعد إختتام "اللقاء الوطني في بعبدا"، اشار إلى أنّنا "لدينا الكثير من الملاحظات على اللقاء الذي حصل في الشكل والمضمون وفي الورقة الإصلاحية، وهذا جيد ولكن بيت القصيد ليس هنا"، لافِتًا إلى أنّه "منذ سنة كان لدينا احتياطات في مصرف لبنان أكثر والأموال في المصارف، و"في ليلة ما فيها ضو قمر" كل الأمور ضاعت".

ولفت إلى أننا "نحن نحب ان تنجح الحكومة، ولكن حتى الآن لم نرَ أي تدبير على المستوى الكبير وليس على مستوى جائحة كورونا"، مُضيفًا "إذا بقي العمل في هذا البلد على ما هو عليه، لن نتقدم إلى الامام وقدمت أوراقاً لملاحظاتنا الأولية على الخطة الاقتصادية".

وتابع، "هناك خطوات مسبقة يجب القيام بها قبل ان نقبل بهذه الخطة وهذه الخطوات بسيطة، كالتوظيف غير القانوني لـ5300 موظف، وقد وثقتهم اللجنة النيابية ولم تتخذ الحكومة اي قرار بإيقاف عقودهم إضافة الى المعابر غير الشرعية".

وتطرّق جعجع إلى إرتفاع الأسعار، مُشيرًا إلى أنّ "المير طلال إرسلان طرح موضوع الأسعار في الضاحية والتي تكون "أرخص" بكثير من سعر السوق"، مُشدّدًا على أنّ "الحكومة أن تتخذ قراراً بإقفال المعابر غير الشرعية فوراً".

وفي موضوع الجمارك، رأى جعجع أنّه "يجب تغيير إدارة الجمارك رأساً على عقب"، وفيما خصّ في موضوع الكهرباء، لفت إلى أنّ "الكون كله تكلم عن تكلفة هذا القطاع المرتفعة جداً، ولا أحد يتصرف بسبب فريق لا يريد التغيير".

وأعلن جعجع، "جوابنا الأساسي هو أننا لن نسير بهذه الخطة، ولا بأي خطة قبل أن تبين الحكومة أنها جدية وتريد سد كل مزاريب الهدر في الدولة".

هذا واكّد جعجع، بأنّنا "لا نستطيع أن نتصرف بأموال الناس، لأن القانون لا ينص على ذلك وإلا سنطيح بالقانون الحالي، ويجب ألا ننسى بأن الاقتصاد اللبناني قام بشكل أساسي على القطاع المصرفي والسياحي".

وفي سياقٍ منفصل، أشار جعجع إلى أنّنا "لسنا جبهة واحدة مع الفرقاء في 14 آذار الآن، وكل منا يتعاطى مع الملف من جبهته".

واعتبر أنّه "إذا الدولة مع الحكومة بقيت نفسها منذ 6 أشهر، فعبث البناؤون وأنا اليوم هنا لأقول للحكومة الحالية "ما بقى في كتير وقت".

وأردف، "أكبر دليل على أنني لا أعرقل الحكومة هو وجودي هنا ولكي لا نصل إلى طريق مسدود على الحكومة أن تقوم بخطوات فعلية ويجب تنفيذها".