نقلت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد عن رئيس الحكومة حسان دياب تأكيدهُ أنَّ "ملف مخالفة الصيارفة صار في عهدة القضاء"، وتشديدهُ على أنَّ "كل من من يتلاعب في العملة الوطنية سيُحاسب".
وبخصوص مؤشر انتشار كورونا (أي المعدل الذي يقيس معدل الانتشار من شخص لآخر)، لفتت وزيرة الإعلام الى أنَّ هذا المؤشِّر "قد تسارع في مجتمعنا في الأيام الثلاثة الماضية فهناك 109 حالات جديدة في 4 أيام وهذا رقم يعيدنا الى الخلف كثيرًا".
وشدَّدت الوزيرة عقب إنتهاء جلسة مجلس الوزراء على أنَّه "يجب على المواطنين الالتزام والبقاء في منازلهم وعدم الخروج منها الا للضرورة القصوى، ويعود لوزير الداخلية إصدار قرار يحدد إجراءات الإقفال".
وأعلنت وزيرة الإعلام أنَّ "وزير الداخلية سيصدر قرارًا يضع فيه إطارًا لكيفية الحركة، وبالنسبة لمنع التجول تبقى الاجراءات سارية، وبالنسبة الى السفر فإن لجنة عودة المغتربين ستعقد اجتماعًا تبحث فيه الرحلات الخاصة بالمغتربين".
وأكدت عبد الصمد أنَّ "مجلس الوزراء وافق على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي قدمها وزير التنمية لشؤون التنمية الادارية دميانوس قطار".
وأفادت وزيرة الإعلام بأنَّ "رئيس الجمهورية ميشال عون جدد التحية للمرضين والممرضات في يومهم العالمي ووعدهم بالوقوف الى جانبهم وتحقيق مطالبهم، وأكّد ضرورة إعادة النظر في إجراءات كورونا بعد تطور الإصابات ودعا إلى تشديد إجراءات الوقاية".
من جهةٍ أخرى أعلنت عبد الصمد أنَّ مجلس الوزراء وافق على هبةٍ نقدية من الـ"ريجي" بقيمة مليون دولار على أن يُصار لإستعمال جزء من هذه الهبة لنقل الطلاب اللبنانيين من الخارج".
وكان مجلس الوزراء قد أصدر قرارًا بالإغلاق الكامل لمدة 4 أيام، اعتباراً من مساء الأربعاء 13 أيار، وحتى صباح الإثنين 18 أيار على أن يصدر وزير الداخلية بيانا بالاجراءات التي ستطبق والاستثناءات.
وأعلن وزير الصحة حمد حسن في حديث الى قناة " LBC" أن "قرار الاغلاق اتُخذ لإستكمال المسح الميداني المتعلق بالحالات المشخّصة وتدارك الإنزلاق إلى مرحلة التفشي المجتمعي".
من جهته، اشار وزير الداخلية محمد فهمي الى أن "الإقفال العام تقرر بسبب تزايد الإصابات بكورونا والاجراءات فيها استثناءات كما في المرحلة الاولى واعادة التقييم نجريه الاحد عشية انتهاء المهلة وعودة اللبنانيين تستكمل وفق ما هو محدد".
وشدد على أن "خلال أيام الاقفال الكامل ستستكمل عودة بعض الرحلات من الخارج".
