بناءً لإشارة المدعي العام المالي، أوقفت دورية من المديرية العامة للأمن العام في مدينة طرابلس اللبناني (ر.إ.ف.)، صاحب محل لبيع المجوهرات، واللبناني العامل لديه (ب.ع.ف.) لقيامهما بأعمال الصرافة دون ترخيص وعدم تقيدهما بسعر صرف الدولار الأميركي المحدد من مصرف لبنان.

كما ضبطت الدورية داخل المحل كمية من العملات المتداول بها ومسدس حربي غير مرخص.

بمراجعة المدعي العام المالي أشار بإحالتهما مع المضبوطات إلى النيابة العامة المالية.