أوضح الرئيس نبيه بري في مداخلة خلال مناقشة اقتراح القانون المتعلق بالسرية المصرفية: “اصدر المجلس النيابي بناء على رسالة رئيس الجمهورية قرارا فالمجلس له حق باتخاذ ٣ امور كرد على رسالة رئيس الجمهورية، فالمجلس أتخذ الاقصى في هذا الاطار هو إصدار القرار والبعض انتقد المجلس وقال انه كان على مجلس النواب إصدار قانون كرد على رسالة فخامة رئيس الجمهورية، اصلا لا يحق للمجلس اصدار قانون كرد على رسالة رئيس الجمهورية، نحن كمجلس اصدرنا قرارا على اساس ان تكون كافة مؤسسات الدولة مصرف لبنان والوزارات والادارات والمؤسسات العامة على ان تكون خاضعة للتدقيق المالي او الجنائي نحن اليوم مدعوون للوصول الى موقف نؤكد من خلاله اننا كمجلس نحترم ما قررناه
