وقّع "رئيس مجلس النواب" نبيه بري القوانين التي أقرها المجلس النيابي في جلسة 21/12/2020 لإحالتها إلى رئاسة مجلس الوزراء ومن ضمنها قانون إعفاء المركبات الآلية الخصوصية والعمومية والدراجات النارية والمركبات الآلية المعدة للإيجار من رسم السير السنوي للعام 2020 و2021، الذي صدّق عليه المجلس مع بعض التعديلات.

من يستفيد من الإعفاء؟ يشمل الإعفاء رسوم عام 2020 ومن سددها يُعفى منها في الـ 2021. وفي التفاصيل، السيارات العمومية والمعدّة للإيجار تستفيد من عفو بنسبة 100%، السيارات الخصوصية الحاملة لرقم مميّز لا تستفيد من العفو على أن تسدد الرسوم كاملةً مهما كان نوع السيارة أو وضعها. أما باقي السيارات العمومية والدراجات النارية فتفاوتت نسبة العفو حسب سنة التصنيع وتراوحت ما بين 70 و90 في المئة. كذلك، السيارات ذات عدد الأحصنة المرتفع جدّاً والتي تعتبر جديدة لا تُعفى، بالتالي عليها كلّها دفع المعاينة وإجراء تأمين إلزامي والسيارات التي لا تدفع المعاينة بنسبة 100% مجبرة ايضاً بالتأمين الإلزامي.

وفي السياق، لفت النائب شامل روكز في حديث لـ "المركزية" إلى أن "القانون بحاجة إلى المزيد من الوقت للدخول حيّز التنفيذ، حيث يجب ان يوقّعه رئيس الجمهورية، لينشر بعدها في الجريدة الرسمية كخطوة ٍأخيرة".

وعن أهمية القرار، اعتبر أنه "يوفّر بشكل عام على الطبقة الفقيرة أو المحتاجين لتخفيض مصاريف كهذه مثل السيارات العمومية والقديمة وسيارات الإيجار... وهم الأكثر حاجة إلى إعفاء نظراً إلى تأثير كلّ ليرة على عملهم".

وفي ما خصّ التأثير على مداخيل خزينة الدولة، اعتبر روكز أن "في طبيعة الحال يقلّل منها، لكن مصلحة المواطن أهمّ وتأتي قبل أي اعتبار. وتمّ درس هذه النقطة بشكل لا يجعل التأثير على أموال الخزينة كبير، بحيث أن رسوم السيارات المعفية غير مرتفعة، ولأن أصحاب السيارات الجديدة وذات اللوحات المميّزة سيستمّرون في التسديد".

وتجدون في الجدول اعلاه نسب الإعفاء للمركبات الآلية الخصوصية – الدراجات النارية.