اشار المكتب السياسي لحركة أمل بعد اجتماعه الدوري عبر المنصة الإلكترونية برئاسة رئيسه الحاج جميل حايك ومشاركة الأعضاء، الى انه “مرة جديدة يحاول العابثون ضرب استقرار الوطن وأمنه وسلمه الأهلي من بوابة الفيحاء طرابلس، متسلقين وجع الناس والامهم وصعوبة الأوضاع الاقتصادية والصحية، يشعلون نار الفتنة في عاصمة الوطن الشمالية خدمة لاغراضهم وفي ظنهم تحسيناً لمواقع لن تجدي نفعاً في ظل العبث الامني لأنها أصبحت مكشوفة ومرفوضة من قبل كل الحريصين على لبنان واستقراره”.
وحذر المكتب السياسي لحركة أمل مِن خطورة ما حصل ويحصل في طرابلس، ويحاول العابثون نقله الى بعض المناطق الاخرى، ودعا الى التحلي بالوعي واليقظة. كما دعا إلى التنبه من مخططات العصابات الإرهابية المتحورة التي تطال الوطن بأكمله.
ودعا المكتب السياسي لحركة امل كل المخلصين، وبالاخص القيادات الشمالية والوطنية الى ان يكون الرهان دائماً على دور الجيش والقوى الامنية في منع التسيّب الامني، وإلى تحمل المسؤولية الوطنية في هذه الأوقات الصعبة والإسراع بوضع خطة إنقاذ اقتصادية واجتماعية شاملة لمكافحة الحرمان والتردي.
اضاف البيان ان المكتب السياسي لحركة أمل يعتبر أن ما جرى في طرابلس يجب أن يدق ناقوس الخطر عند كل القوى السياسية الفاعلة من أجل وقف السجالات والمهاترات وبث الرسائل الشعبوية التي لا طائل منها، وعدم رمي الاتهامات بالتعطيل من جهة الى اخرى، لأن الناس التي اكتوت من إفشال مبادرات المخلصين في سعيهم لإخراج لبنان من ازماته لم تعد تهتم بكل هذه التبريرات الممجوجة، بل جلّ ما تريده الاسراع والبت الفوري وإنجاز حكومة إنقاذ واصلاحات، وهي ليست منة او هبة من المعنيين بل هي مسؤولية دستورية ووطنية وأخلاقية تستدعي وقف البحث عن بدائل ايست في مصلحة لبنان وشعبه.
وطالب بتشكيل حكومة مهمة من ذوي اختصاص وكفاءة ينتمون إلى الوطن وليس إلى أحزاب او تيارات او قوى سياسية تسعى إلى رفع منسوب (حصتها) في الحكومة العتيدة ضاربة بعرض الحائط المصلحة الوطنية من أجل مكاسب آنية تعطل تأليف الحكومة وكأن البلاد تعيش في حالة ألف سياسي. وحكومة تجهد لاعادة انتظام عمل المؤسسات: التدقيق الجنائي بأولوية في كل وزارات الدولة ومؤسساتها، وكبح جماح الوضع الاقتصادي والمالي الذي يشكل عامل انفجار اجتماعي، واستعادة ثقة المواطن بدولته، وتقوم بمهامها على الصعد كلها، وخصوصاً ضبط التلفت الأمني المتنقل الذي يمتطي حقوق الناس ويحاول التسلل من خلالها إلى شل الإدارة وتعطيل المؤسسات في لحظة الوطن أحوج ما يكون إلى رصّ الصفوف والتعالي عن الصغائر والحسابات الضيقة والمراهنة على الخارج. واعتبر ان المطلوب اليوم الوقوف إلى جانب حقوق الناس، وأيضاُ الوقوف إلى جانب حفظ الأمن والاستقرار لحفظ الوطن.
ونبه المكتب السياسي في حركة امل من ان استمرار تفشي جائحة كورونا يستوجب من حكومة تصريف الأعمال وقف تصريف التصاريح والبدء ببرنامج علمي واضح مبني على معايير دقيقة لموضوع اللقاحات لتحصين المجتمع.
واعتبر المكتب السياسي لحركة امل ان ما يجري في فلسطين المحتلة من اعتداءات صهيونية يومية سافرة وحملات دهم واعتقال وحصار مناطق ومدن بأكملها يجب ان يكون عنوان اي تحرك عربي ودولي لوقف الانتهاكات الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، بدلاً من فتح الاجواء في بعض الدول العربية لزيارات واستقبالات وعقود تجارية لأن فلسطين يجب ان تبقى في اولويات عناوين الصراع العربي الاسرائيلي، لا ان يترك الشعب الفلسطيني المظلوم لمتاهة الانفاقيات والتسويات التي تضيّع الحق بالعودة واقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.
