عندما أقرت وزارة الاقتصاد زيادة سعر ربطة الخبر منذ أقل من شهر بقيمة 250 ليرة، برّرت الزيادة بارتفاع سعر القمح عالمياً. ووعدت حينها بخفض سعر ربطة الخبز عندما تشهد أسعار القمح العالمية، أو سعر صرف الدولار محلياً، انخفاضاً. كون السلعتين تتحكّمان من دون شك بتحديد سعر رغيف الخبز في لبنان.
أطلقت وزارة الاقتصاد وعدها، وهي على يقين بأن لا سعر القمح سينخفض في المدى المنظور، ولا الدولار سيتراجع في السوق اللبنانية. أما سعر ربطة الخبز فقد سجلت ارتفاعاً إضافياً اليوم بقيمة 250 ليرة لتُصبح الزيادة 500 ليرة في غضون أقل من شهر. وعليه، بات سعر ربطة الـ900 غرام 2500 ليرة. ومن المرجّح أن يتّجه صعوداً من دون ضابط أو رادع، وقد يصل سعرها إلى 3000 ليرة في المدى القريب، وربما إلى 5000 ليرة في المدى المتوسط أو البعيد. و"للفقراء رب يرعاهم".
بين القمح والدولار
وبين ارتفاع سعر القمح في البورصات العالمية، وارتفاع سعر الدولار في لبنان، باتت إحدى أهم السلع الغذائية الأساسية على مائدة كافة الفئات الاجتماعية، خصوصاً الفقراء، مهدّدة في لبنان. فسعر القمح في البورصات العالمية يتّجه إلى مزيد من الارتفاع، تأثراً بالزيادة الحادة في الطلب على الحبوب، نتيجة قيام العديد من الدول بزيادة مخزوناتها من هذه المادة، وسط مخاوف من اشتداد أزمة كورونا، وتأثيرها على سلاسل الإمداد العالمية.

أما سعر الدولار في لبنان فمن غير المتوقع أن يسجل تراجعاً ملحوظاً في المدى المنظور. لا، بل من المرجّح سلوك المسار التصاعدي، تماشياً مع حال التعطيل الحكومي وفشل الأفرقاء السياسيين بتشكيل حكومة، ونسف أي احتمال بتنفيذ إصلاحات تمهيداً للدعم الدولي. أضف إلى العنصر الأكثر خطورة، وهو شح الدولارات في لبنان، وتحكّم السوق السوداء بتسعير معظم المواد الاستهلاكية، ومنها ما يدخل في صناعة الرغيف.

تسعير الوزارة للطحين والنقل
وتماشياً مع سعر القمح عالمياً، حدّدت وزارة الاقتصاد اليوم سعر طن دقيق القمح، المعدّ لإنتاج الخبز اللبناني (فئة 85)، في أرض المطحنة، بمبلغ 980 ألف ليرة كحدٍ أقصى، مرتفعاً من 864 ألف ليرة في 11 كانون الثاني الفائت، أي منذ أقل من شهر واحد.

كما حدّدت سعر طن دقيق القمح "Zero" فئة 65، أرض المطحنة، بمبلغ مليون و220 ألف ليرة كحدٍ أقصى، مرتفعاً من مليون و100 ألف ليرة. وحدّدت سعر طن دقيق القمح "Extra" فئة 55، في أرض المطحنة، بمبلغ مليون و270 ألف ليرة كحدٍ أقصى، مرتفعاً من مليون و150 ألف ليرة.