نشر موقع العربي:

أظهر مؤشر غلاء المعيشة (Cost of Living Index)، الصادر عن "نمبيو" (Numbeo)، للعام 2021، أن لبنان هو الأغلى عربياً ،تليه قطر والإمارات والبحرين وفلسطين، بينما تتذيّل ليبيا قائمة الدول المدرجة في المؤشر المذكور

وكانت دراسة صادرة في كانون الأول الماضي عن لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغرب آسيا "الأسكوا"، قدرت نسبة الفقراء في لبنان بنحو 55% من إجمالي السكان، مشيرة إلى أن #انفجار المرفأ، بالإضافة إلى تداعيات جائحة فيروس #كورونا الجديد، أنهكا الاقتصاد المأزوم بالأساس




وقالت اللجنة في منشور على موقعها الإلكتروني إن نسبة الفقر تضاعفت خلال العام الجاري(2020) بعدما كانت 28% في عام 2019، وارتفعت نسبة الذين يعانون الفقر المدقع بثلاثة أضعاف، من 8% إلى 23%

وذكرت في الدراسة التي جاءت بعنوان "الفقر في لبنان: التضامن ضرورة حتمية للحد من آثار الصدمات المتعددة والمتداخلة"، أن "العدد الإجمالي للفقراء أصبح يفوق 2.7 مليون شخص بحسب خط الفقر الأعلى (أي عدد الذين يعيشون على أقل من 14 دولاراً في اليوم)، وهذا يعني عملياً تآكل الطبقة الوسطى بشكل كبير، وانخفاض نسبة ذوي الدخل المتوسط إلى أقل من 40% من السكان"




وأضافت: "ليست فئة الميسورين بمنأى عن الصدمات، فقد تقلصت إلى ثلث حجمها هي أيضاً، من 15% في عام 2019 إلى 5% في عام 2020".

وبحسب الدراسة، انكمش الاقتصاد اللبناني بنسبة 20% في عام 2020 مقارنةً بالعام السابق إثر تراجع نشاط القطاع الخاص، ما شكّل ضربةً قاسية للناتج المحلي الإجمالي وللإيرادات الضريبية لخزينة الدولة التي انخفضت بحوالي 17%. ومن المتوقع أن يتفاقم الانكماش في عام 2021 ما لم يُوزع لقاح كوفيد-19 في الوقت المناسب، وما لم تنفّذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية اللازمة.




في هذا السياق، دعت الأمينة التنفيذية للإسكوا رولا دشتي إلى وضع خطة إنقاذ وطنية للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للحد من البطالة الناجمة عن الجائحة، والاستثمار في بقاء شركات القطاع الخاص النظامي من خلال تأجيل سداد الديون والإعفاء الضريبي. وأضافت: "الحاجة ملحّة إلى تقديم قروض بشروط ميسّرة لتلبية متطلبات التدفق النقدي في أوقات الطوارئ، وذلك لتجنب الإفلاس الجماعي وخسارة مزيدٍ من الوظائف".

وفي عام 2020، وقعت غالبية شركات القطاع الخاص النظامي تحت وطأة الديون بالدولار الأميركي، ما عرّضها، وخاصّة غير المُصدّرة منها، لمخاطر مرتبطة بأسعار الصرف. فأكثر من نصف ديون هذه المؤسسات هي بالدولار، علمًا أنه في المؤسسات التي قد تضررت من انفجار المرفأ تصل الديون بالدولار إلى 80%.




وحثّت دشتي على حماية اليد العاملة من أثر الجائحة على التوظيف، وشدّدت على الحاجة لتقديم الحوافز للنهوض بأنشطة الإنتاج في الشركات المصدِّرة، لرفع معدلات التوظيف وضمان تدفق العملات الأجنبية. وختمت قائلةً: "في ظل ضعف القدرة المالية الحالية للبنان، يتطلّب تطبيق البرامج الاجتماعية والبرامج الرامية إلى حماية اليد العاملة تمويلاً دوليًّا وإقليميًّا لتقليل من احتمالات زيادة نسبة الفقر في لبنان البالغة 55%، وحسن إنفاق الدعم الخارجي ليطال فعلاً الفئات الأكثر تضرّرًا من الوضع الراهن."