أكد رئيس الجمهوية ميشال عون أنه "عُقد أمس اجتماع بين ممثلين عن وزارة المال وحاكمية مصرف لبنان وشركة ألفاريز ومارسال من دون التوصل الى نتيجة ملموسة".
وأشار، في كلمة للبنانيين، إلى أنه "صار واضحاً أنّ هدف المماطلة في تنفيذ قرار الحكومة هو دفع شركة التدقيق إلى اليأس لتغادر لبنان وتوقف بالتالي التدقيق الجنائي".
وقال: "التدقيق الجنائي ليس مطلباً شخصيا لرئيس الجمهورية بل هو في صلب المبادرة الفرنسية ومطالب صندوق النقد الدولي وهو قبل كل شيء مطلب اللبنانيين جميعاً"، مضيفاً أن "سقوط التدقيق الجنائي يعني ضرب المبادرة الفرنسية لأنّ من دونه لا مساعدات دولية ولا مؤتمر سيدر ولا دعم عربي وخليجي ولا صندوق دولي".
وأضاف: "التدقيق الجنائي هو المدخل لمعرفة من تسبب بوقوع جريمة الانهيار المالي في لبنان".
وتوجه عون للمصرف المركزي قائلاً: "أنت تتحمل المسؤولية الأساسية لأنك خالفت قانون النقد والتسليف وكان لزاماً عليك أن تنظم العمل المصرفي وتأخذ التدابير لحماية أموال الناس".
وشدد على أن "إسقاط التدقيق الجنائي هو ضرب لقرار الحكومة التي أدعوها لعقد جلسة استثنائية واتّخاذ القرار المناسب لحماية ودائع الناس وكشف أسباب الانهيار وتحديد المسؤوليات تمهيداً للمحاسبة واسترداد الحقوق".
وقال للبنانيين: "بإمكانكم أن تختلفوا معي سياسياً لكن ستجدونني دائماً الى جانبكم بالحق أتقدمكم في معركة كشف أكبر عملية نهب بتاريخ لبنان فكونوا معي".
