تحت عنوان AUB تتحدّى القضاء: تهديد بطرد 76 طالباً، كتبت فاتن الحاج في الأخبار ضمن عددها الصادر اليوم:
رغم القرار القضائي ودعاوى العرض والإيداع، تستمر إدارة الجامعة الأميركية في بيروت في «تأديب» طلابها. إذ أمهلت، أخيراً، 76 طالباً أودعوا أقساطهم الجامعية لدى الكاتب العدل، حتى 19 نيسان الجاري، لسداد قسط فصل الربيع الدراسي وفق سعر المنصة الإلكترونية (3900 ليرة مقابل الدولار )، تحت طائلة شطب تسجيلهم من لوائح الجامعة.

وقبل أن ينفّذ قرار القضاء المستعجل الذي يمنع اتخاذ أي إجراء تعسفي بحق الطلاب، تقدم المحامي جاد طعمة، عضو المرصد الشعبي لمكافحة الفساد ولجنة المحامين المتطوعين في القضية، بدعوى أمام قضاء الأساس طلب فيها حماية الطلاب واتخاذ التدبير نفسه الذي اتخذه قضاء العجلة، حتى البت في دعاوى العرض والإيداع، على أن يصدر قرار قاضي الأساس اليوم.
وبحسب طعمة، تصرّ الجامعة الأميركية على «التعاطي باستعلاء ليس مع الطلاب فحسب، وإنما مع القضاء أيضاً، ويرفض محاموها التواصل مع محامي الطلاب على قاعدة أن الجامعة الأميركية لا تأخذ تعليمات من أحد». وأكد أن الرهان هو «على استقلالية القضاء ومواجهة أي ضغوط من أي جهة أتت، ولا سيما من إدارة الجامعة». وذكّر طعمة بأن مجلس التعليم العالي أوصى بعدم رفع الأقساط، وتعهدت كل الجامعات الخاصة أمام وزير التربية بذلك، «فيما تتحايل كل من إدارتي الجامعة الأميركية والجامعة اللبنانية الأميركية بالقول إن أقساطهما بالليرة اللبنانية، فيما هي في الواقع مسعّرة بالدولار الأميركي»، لافتاً إلى أن الأهالي مُطالبون بأن يدفعوا للجامعة بالدولار، فيما ودائعهم والمدخرات لتعليم أبنائهم محتجزة من المصارف.

«الأميركية» و«اللبنانية الأميركية» تخالفان توصيات مجلس التعليم العالي وتعهداتهما للوزارة


وأشار طعمة إلى أن هذه الأزمة فتحت على معركة أكبر هي التدقيق في موازنات هذه الجامعات. إذ «بدا أنها لا تطبق قانون التعليم العالي الرقم 285/2014 لجهة تقديم ميزانياتها لوزارة التربية لمعرفة حجم الإيرادات والمصاريف والهبات». واستغرب الحديث عن زيادة النفقات التشغيلية في التعليم عن بعد مقابل زيادة المساعدات المالية للطلاب، وقال: «إذا كانت الشكوى من الأزمة الاقتصادية حقيقية، فليقدّم الفريق الإداري الذي يقبض بالفريش دولار التضحيات لمساعدة الجامعة»!
لقراءة المقال كاملًا: اضغط هنا