عندما وافق الأساتذة في كلية العلوم في الجامعة اللبنانية على تسجيل مقرراتهم على منصّة «تيمز» المعتمدة من الجامعة في التعليم عن بعد بهدف مساعدة الطلاب غير القادرين على متابعة المحاضرات المباشرة، لم يتوقعوا أن «تُقرصن» هذه المقررات ويجري نسخها عبر منصة أو قناة على «يوتيوب» لتصبح متاحة لمن يشاء داخل الجامعة وخارجها، من دون أخذ إذن الأساتذة أو إبلاغهم بالأمر.

حدث ذلك في شعبة الكلية في النبطية، بإيعاز من مجلس فرع الطلاب، كما قال علي فارس، أحد الأساتذة المتعاقدين الذين طالتهم القرصنة، في حين أن الجهة المسؤولة عن نسخ المحاضرات في فرع الحدث لم تعرف بعد. واستغرب فارس أن يحصل ذلك مع أساتذة «حوّلوا منازلهم إلى صفوف دراسية وبذلوا أقصى ما عندهم لإعطاء الأفضل للطلاب». وسأل: «من يستثمر في تعب الأساتذة في تحضير المادة وبأي حق؟ أليس هذا تعدياً على خصوصية الأستاذ والطلاب المشاركين في المحاضرة؟ وما هي تداعيات هذا العمل على العلاقة بين الأستاذ وجامعته؟ وأين هي حقوق الملكية الفكرية؟ وما الهدف من هذا الإجراء؟ هل هو ضرب استباقي للإضراب؟ وهل المطلوب كسر الأساتذة وإهانة كرامتهم بعد محاولات إجهاض تحركهم المستمر منذ 10 أسابيع؟ وهل أصبحنا في جامعة داخل الجامعة؟».
فارس أشار إلى توجه لرفع دعاوى أمام مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، مؤكداً أن المطلوب اتخاذ إجراء يحمي حقوق الأساتذة ويحترم خصوصيتهم.