كتب "المحرر القضائي":
من دون أن يتضح مصدر المعلومات أو سبب الإشتباه به، أوقفت عناصر من الامن العام في منطقة البقاع باسل.م من الجنسية السورية بشبهة تسهيل الدعارة لزوجته أماني من الجنسية السورية أيضاً، وخلال التحقيق معه وقبل إحالته على مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب، نفى ما أُسند اليه خلال التحقيق الأولي، مفيداً أنه، قبل زواجه، كان يطلب الفتيات من مواطنه المدعو خالد.ع.م من الجنسية السورية لممارسة الجنس معهن مقابل مبلغ مالي بحسب "الحبة" وجودتها، وأنه تعرف على زوجته قبل عشرة أشهر من توقيفه من قبل الأمن العام حين مارس الجنس معها مقابل المال بعدما أرسلها اليه المتهم خالد، وقد أخبرته يومها أنه تم إحضارها الى لبنان وإرغامها على العمل في الدعارة من دون موافقتها، وأنه عندما ترفض كانت تتعرض للضرب والمضايقات من قبل خالد الذي تواصل معه الزوج- الزبون، وقد تبين لاحقاً أن خالد يعمل لصالح عبد المعطي.ز اللبناني الجنسية، وأن الإثنين متهمان بجرم الإتجار بالأشخاص.
وخلال التحقيق الإستنطاقي، أفاد باسل أنه عقد قرانه على أماني بعدما أقنعها بالعدول عن العمل في ممارسة الدعارة، لكنه لم يتمكن من تنفيذ زواجه منها في السجلات الرسمية بسبب إحتجاز أوراقها من قبل المتهميَن الإثنين، مضيفاً أنها كانت تغادر المنزل مرات عدة ومن ثم تعود تحت حجة مكوثها لدى صديقات لها، غير أنه أقنعها بالعودة الى سوريا لإبعادها عن الدعارة وأنه منذ رحيلها يرسل اليها حوالات مالية لتأمين معيشتها.
أما المتهمان خالد وعبد المعطي فقد أنكرا كل ما أفاد به باسل ، كما نفى خالد معرفته بأماني وزوجها، لكنه أقر بأنه عمل في مجال تسهيل الدعارة، وقد تم توقيفه سابقاً بهذا الجرم.
المتهم عبد المعطي أفاد أنه يعمل كسائق أجرة، ولدى إجراء مقابلة بينه وبين الزبون - الزوج، أكد الأخير أنه لم يشاهده من قبل وأنه لا يعرف ما اذا كانت زوجته صادقة في أقوالها.
المتهمون الأربعة المعنيون بهذه القضية أحيلوا على محكمة الجنايات في البقاع،
فتم إتهام خالد وعبد المعطي بالإتجار بالأشخاص سنداً لنص المادة ٥٨٦ من قانون العقوبات، والإدعاء على باسل بتهمة تسهيل الدعارة سنداً للمادة ٥٢٣ من القانون عينه، أما أماني، فقد تم الإدعاء عليها بتهمة ممارسة الدعارة السرية سنداً لنص المادة ٥٢٣، علماً أنه لم يتم الإستماع اليها في أي من مراحل التحقيق أو الملاحقة نظراً لتواجدها خارج لبنان، فصدرت بحقها مذكرة توقيف غيابة.
وفي الحكم الذي أصدرته هيئة محكمة الجنايات بالإجماع، قررت تجريم المتهم خالد بحبسه مدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ خمسة ملايين ليرة، ومعاقبة عبد المعطي المحَاكم غيابياً بالحبس مدة خمس سنوات وغرامة ٢٠٠ مليون ليرة، أما أماني فإعتبرت أنها قد أُرغمت على ممارسة الدعارة من قبل المتهمين عبر إحتجازها وممارسة العنف عليها ، فأعفت عنها العقاب، معلنة براءة باسل كونه لم ينهض من كافة معطيات الملف أي دليل يفيد بإقدامه على تسهيل عمل الدعارة لأماني، بل على العكس فقد قام بالإقتران بها وأصر على وقف عملها في الدعارة.
