أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن الدنمارك تحرم مئات السوريين من أوراق الإقامة على أراضيها، لأنها باتت تعتبر أن الوضع في العاصمة السورية دمشق والمنطقة المحيطة بها بات آمنا.

وأضافت الوكالة أن البرلمان الدنماركي أقر الأسبوع الماضي بغالبية واسعة إعلانا يدعم هذا القرار (وقف منح أوراق الإقامة للاجئين) رغم بروز حركة داعمة للسوريين في البلاد.

وأكدت أنه رغم الانتقادات الكثيرة من الأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية والمنظمات غير الحكومية التي تعتبر أن التحسن الأخير في بعض مناطق سوريا لا يبرر وقف حماية اللاجئين، لا تنوي الدنمارك تغيير نهجها.

وأشارت إلى أن "الحكومات الدنماركية المتعاقبة تواصل تشديد سياسة الهجرة مدعومة بالرأي العام وغالبية الأطياف السياسية".

ولفتت إلى أن "ميتي فرديكسن التي تتولى رئاسة الحكومة منذ سنتين، لديها هدف معلن بالتخلص من ملفات اللجوء كليا، وهو خط متشدد لحزب يساري مثل حزبها "الاجتماعي - الديمقراطي" المصمم على استقطاب أصوات اليمين المتطرف".

وقال راسموس ستوكلوند الناطق باسم الحزب لشؤون الهجرة "لدينا نقص في فرص العمل ونسبة جريمة مرتفعة واختلافات ثقافية. لا يمكننا أن نزيد من مشاكلنا".

وأضاف: "مع اعتبار الكثير من الأطراف أن الوضع في منطقة دمشق استقر، فما من سبب يمنع الأشخاص غير المعرضين للاضطهاد شخصيا، من العودة".

وقال المحامي دانييل نورونغ في تصريح للوكالة إن "تغييرا حصل في العام 2019 بدأنا نفسر للاجئين أنهم هنا لفترة موقتة وعليهم العودة يوما ما".

ويقيم في الدنمارك نحو 35500 سوري وصل أكثر من نصفهم في 2015 وفق معهد الإحصاءات الوطني.

المصدر: "أ ف ب"