رفعت الغالبية الساحقة من محطات المحروقات خراطيمها لنفاد البنزين والمازوت من خزاناتها، على ما يؤكد عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات، جورج البراكس، في حين أن بواخر المحروقات موجودة في عرض البحر.
وقد أوضح البراكس أن مصرف لبنان لم يعطِ الموافقات اللازمة حتى الآن كي يتم تفريغ البنزين الموجود في البواخر في عرض البحر، مؤكداً أن "الاتصالات مستمرة لحل المشكلة ولن تُحل الأزمة قبل إعطاء الموافقة من مصرف لبنان".
من جهتها، دعت المديرية العامة للنفط إلى عدم تحميلها مسؤوليات ليست من ضمن صلاحياتها. وأوضحت رداً على بعض ما جاء من تصريحات حول مسؤوليتها المباشرة في تأمين الكميات الكافية للمحروقات، أن دورها يقتصر على تحديد احتياجات السوق والقطاعات، وفق دراسات مبنية على أرقام واحصاءات يتم تقويمها دورياً، آخذة في الاعتبار الطلب على المحروقات زيادة أو انخفاضاً، بناء على عدة عوامل موضوعية وفي مقدمها النشاط الاقتصادي والأزمات وفترات الإقفال. وهي وضعت هذه المعطيات والنتائج بتصرف المعنيين في مصرف لبنان، بتوجيهات من وزير الطاقة والمياه، لسداد أي ثغرة في الأسواق. علما أن فتح الاعتمادات لإدخال البواخر وتفريغها يعود إلى مصرف لبنان.
وختمت المديرية العامة للنفط بأنها تعمل وفق آلية تنظيم حركة السوق، وخلق التوازن المطلوب. وهي على تواصل يومي مع جميع الأجهزة المعنية، في خطوات استباقية، لمنع تهريب المحروقات، كما وتحديد كميات التوزيع وفق نظام حصص في منشآت النفط في طرابلس والزهراني، مما يحد من محاولات التخزين والبيع في السوق السوداء. داعية إلى عدم تحميلها مسؤوليات ليست من ضمن صلاحياتها.
