رشوة الـ400 دولار شهرياً: «إبرة بنج» و«طرد» لصغار المودعين

تحت عنوان رشوة الـ400 دولار شهرياً: «إبرة بنج» و«طرد» لصغار المودعين، كتبت ليا القزي في الأخبار:

يُثبت حاكم البنك المركزي، رياض سلامة، عبر التعميم 158 (تسديد تدريجي للودائع بالعملات الأجنبية) أنّه فعلياً «الصانع الحصري للسياسات» - كما ورد في آخر تقرير صادر عن البنك الدولي - والمُتحكّم في توجّهات السوق.

وعدا عن أنّ سلامة «وجّه» توقيت ومضمون مسودة قانون القيود على رأس المال (الكابيتال كونترول)، فإنه في الأساس يُخالف أهمّ ما ورد في قانون النقد والتسليف.
المادة 70 من هذا القانون تُحدّد مهمّة المصرف العامة القائمة على «المحافظة على النقد لتأمين أساس نموّ اقتصادي واجتماعي دائم»، مع ما يعنيه ذلك من «محافظة على سلامة النقد اللبناني، والاستقرار الاقتصادي، وسلامة أوضاع النظام المصرفي». في حين أنّ التعميم الأخير يُشكّل خرقاً جديداً للقانون. دفع 400 دولار نقداً شهرياً لمدة سنة، و400 دولار أخرى بحسب سعر «منصة صيرفة» المُحدّد حالياً بـ12 ألف ليرة، أي 4 ملايين و800 ألف ليرة شهرياً، سيؤدّي إلى انهيار سعر صرف الليرة أكثر، في غياب أي خطّة من السلطة السياسية، ومن دون أن يكون استرداد «أموال المودعين» قد تحقّق كلياً.
في البيان الذي أصدره مصرف لبنان الجمعة الماضي، أعلن أنّ الكتلة النقدية سترتفع بقيمة 27 ألف مليار ليرة، نتيجة طبع الليرة لدفع جزء من الودائع «المُستردة»، وتصل معها القيمة الإجمالية للكتلة النقدية إلى 67 ألف مليار ليرة. هذا التضخم في كميات الليرة المتداولة في السوق، قد يؤدي الى انهيار سعر العملة بصورة اكبر.
في الفترة السابقة، ارتفعت الكتلة النقدية من 5.8 آلاف مليار ليرة نهاية 2018 إلى 40 ألف مليار في أيار 2021، أي زادت نحو 8 مرّات، ما أسهم في زيادة الضغوط على سعر الصرف وارتفاعه إلى الـ13500 في السوق الموازية. الزيادة بما يُعادل 13 مرة حالياً، تفسّر ارتفاع سعر الصرف إلى حدود كبيرة. وهو يبقى مرشحاً للزيادة في غياب إجراءات اقتصادية جذرية، تبدأ بكفّ يد رياض سلامة.

مسؤولون في الحكومة و«المركزي» يشككون في استمرار التعميم لأكثر من أشهر