عقدت "اتحادات" ونقابات قطاع النقل البري في لبنان برئاسة بسام طليس، صباح اليوم اجتماعا في مقر الاتحاد العمالي العام، في حضور رؤساء اتحادات ونقابات القطاع.

استهل طليس الاجتماع بكلمة أشار فيها الى ان "القطاع البري كما باقي القطاعات يشهد كل يوم مشكلة وأزمة جديدة، إننا نحتار من أين سنبدأ بالسياسة وتشكيل الحكومة - الدواء والمواد الغذائية والصحة والكهرباء والمحروقات. إن قطاع النقل يتحمل أعباء كبيرة نيابة عن غيره والفرق أن السائق: إذا اشتغل يأكل، وإذا لم يعمل لا يؤمن قوته، والانتظار في طوابير الذل أمام المحطات لمدة أقلها أربع ساعات لتعبئة البنزين طار نهاره".

وقال إن "السعر الرسمي للمشتقات النفطية على المحطة يطبق، ولكن هناك أسعارا في السوق السوداء لمادتي البنزين والمازوت، فضلا عن كلفة الصيانة والوجع والقلق والألم الذي يعاني منه السائقون يكفي أنهم يتحملون وزر المشكلة برمتها. والنظريات كثيرة بغياب دولة تهتم وترعى شؤون قطاع النقل. فالسائقون معنيون مع الناس والسائق مسؤول تجاه الناس، ويجب أن يكون هناك تكامل بين الجميع في هذه المرحلة. والمسؤولية تبدأ في التدرج. أولا المسؤولية الوطنية - المسؤولية الأخلاقية - المسؤولية القطاعية، لأننا نعمل بقطاع يهم المواطن ونعمل بغياب دولة ترعى شؤوننا، وعلينا تنظيم أمور الناس في ظل الوضع القائم حاليا".





وأكد طليس أن "رؤساء النقابات يشعرون بما يحصل إن لجهة الغلاء أو العذاب أو الذل الذي يتعرض له المواطنون على المحطات وللحصول على الخبز، إن شئنا أو رفضنا، فإننا ذاهبون الى أسعار دولار عالية، وسينعكس كلفة عالية على الجميع لا سيما على أسعار المحروقات".

وسأل طليس: "كيف سيستمر السائق العمومي، وما العمل، لأن الأمر سيكون انعكاسه على المواطن. إن كلامنا واضح نسعى الى تحسين الأمور بالحد الأدنى للتخفيف على السائق ومراعاة ظروف الركاب، وعلى الدولة أن تتحمل مسؤولياتها تجاه هذا القطاع ونحن اليوم نسير بخطين موازيين:

1-العمل على تذليل العقبات وتسهيل عمل السائقين.

2 - تحديد تعرفة جديدة.

اضاف: "نضع الدولة أمام مسؤولياتها تجاه ما يجري على أرض الواقع بالبدء بتنفيذ الإقتراح المقدم من القطاع والذي وافق عليه رئيس الحكومة".

وأعلن طليس أن "قطاع النقل قرر الأسبوع الماضي الإضراب يوم الأربعاء ولكن بعد الاتصالات الكثيرة التي حصلت سيتم لقاء غدا مع دولة رئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب، سيتناول مطالب القطاع للحفاظ على السائقين، ونأمل أن نتمكن من تأمين بنزين ومازوت مدعوم للسائقين، على اعتبار أن قطاع النقل سيكون له مستقبل واعد، خصوصا وأن الموظفين والعمال وذوي الدخل سيعتمدون عليه لتنقلاتهم. وعلى ضوء هذا الاجتماع أقترح تعليق التحرك يوم الأربعاء، على أن يعقد يوم الخميس المقبل اجتماع لتقييم نتيجة الاجتماع وتحديد الخطوات المقبلة".






وتابع: "بناء عليه قرر المجتمعون تعليق الإضراب نهار الأربعاء في 7 تموز 2021، والعودة الى الاجتماع نهار الخميس في 8 تموز الحالي الساعة العاشرة صباحا في مقر الاتحاد العمالي العام - كورنيش النهر ليبنى على الشيء مقتضاه".

واوضح رئيس نقابة أصحاب الشاحنات شفيق القسيس، ان "قطاع النقل البري أساسي في الدورة الاقتصادية لا سيما قطاع الشاحنات الذي لديه الكثير من المطالب للحفاظ على التعرفة، وتم الاتفاق مع الوزير المختص، ولكن لغاية اليوم لم يتحقق أي مطلب".



وأشار الى أن "الإضراب ليس هدفا، بل هدفنا هو تحقيق المطالب، وخصوصا التي تؤمن عمل الشاحنات بصورة طبيعية"، مؤيدا ما طرحه طليس.




وأطلق الامين العام للسائقين العموميين علي محيي الدين، "صرخة السائقين ضد الاحتكارات وضد كل من يتاجر بالخدمات والسلع وغيرها"، مؤكدا "الاستمرار في الدفاع عن مطالب السائقين، وعلى المسؤولين تحمل مسؤولياتهم تجاه هذا القطاع".