عقد "رئيس" الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر مؤتمرا صحافياً بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس التنفيذي في مقر الاتحاد، شرح في خلالها الخطوات الللازمة: رفع الحد الادنى للاجور، تصحيح شطور الاجر، الاسراع في تنفيذ البطاقة التمويلية ومعالجة أزمة المشتقات النفطية، الدواء والسلع الاساسية.

استهلّ الاسمر مؤتمره بتلاوة بيان، جاء فيه: "باسم كل مواطن مقهور ومظلوم, باسم كل عاطل عن العمل أو معطل عنه، باسم كل من يتقاضى أجره بالليرة اللبنانية من ذوي الحد الأدنى للأجور أو متوسط الأجر، في القطاع العام أو الخاص من مدنيين وعسكريين وقوى أمن، باسم كل من فقد طفلا بسبب نقص الدواء أو غياب سرير للعناية الفائقة, باسم كل مواطن يسعى ليلا ونهارا لتأمين دوائه الضروري للبقاء على قيد الحياة".

وتابع، "بإسم كل من وقف ويقف في طوابير الذل أمام محطات المحروقات، من سائق التاكسي الى الموظف والعامل الذي يسعى الى كسب رزقه بالحلال, باسم كل من يعيش في عتمة الليالي من دون كهرباء ولا مياه ولا حتى هواء في هذا الصيف الجائر. باسم من سرقت أمواله من المصارف، نعلن بالفم الملآن: "إنها الصرخة الأخيرة التي تسبق الانفجار الكبير".


وتابع: "نعم، الانفجار الكبير في وجه هذا التكتل الفاسد الذي أوصل البلاد الى هذا المنحدر الخطير, إنه الانفجار الذي لن يسلم منه غني ولا فقير مسؤولا كان أو غير مسؤول، كبيرا أو صغيرا".

وأضاف الأسمر, "إن البلاد في أزمة مصيرية وليس معيشية فقط. وإن الأزمة هي أزمة بنيوية شاملة من النظام السياسي العاجز الى النظام الاقتصادي الفاحش والقاتل الى النظام الاجتماعي المتفلت الذي يحكم فيه زمرة من المحتكرين والطغاة السياسة المالية التي سيطرت على كل شيء. لذلك، كله نعلن عن بدء معركة تصحيح الأجور وملحقاتها من بدل النقل الى المنحة المدرسية الى التعويض العائلي, وكنا قد وجهنا بتاريخ 2/7/2021 مذكرة الى معالي وزيرة العمل طلبنا فيها الدعوة العاجلة لاجتماع لجنة المؤشر.

ولفت إلى أنّ "لما كان هذا الأمر قد يطول فإننا نطالب إما بمرسوم استثنائي أو بتقديم مشروع قانون معجل مكرر يصدر عن المجلس النيابي بهذا الخصوص, منح سلفة على غلاء المعيشة وتعديل ملحقات الأجر للقطاع العام والخاص والأساتذة والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين والمياومين, رفع بدل النقل بما يتناسب مع تطور أسعار المحروقات, إقرار قانون سلم متحرك للأجور (أجور تدفع حسب الاستيفاء), وقد باشرنا الاتصالات مع دولة رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين ومع الكتل النيابية لوضع هذا المشروع حيز التنفيذ.

وقال: "إننا اليوم أمام مفترق طرق خطير, فإما تشكيل حكومة إنقاذ بسرعة لتضع الأصبع على الجرح فتضع اليد على استيراد المحروقات والدواء والقمح والمواد الاستهلاكية الأساسية وتضع خطة النقل المقرة منذ أكثر من عشر سنوات وتتدخل فعليا وجديا لمنع رفع أقساط المدارس والجامعات وتبادر الى دعم القطاع التربوي والقطاع الصحي وقطاع النقل العام كأولوية قصوى من أولوياتها، وكمقدمة لإنشاء عقد اقتصادي اجتماعي جديد يقوم على دعم الإنتاج الصناعي والزراعي واستعادة أموال المودعين والأموال المهربة وإعادة الهيكلة والثقة للقطاع المصرفي ودعدم المس بالاحتياط الإلزامي".

وأشار الى إن "مشروع البطاقة التمويلية على أهميته والحاجة الماسة إليه يبدو مشروعا مؤجلا".

وختم اللأسمر، انه "النداء الأخير قبل فوات الأوان"