عقد المكتب السياسي لحركة أمل اجتماعه الدوري.
وبعد الإجتماع، دعا المكتب السياسي لحركة أمل في بيانٍ له إلى "ضرورة الاستفادة من اللحظة التي سنحت بفتح أفق في الواقع السياسي المتأزم، وذلك بإنطلاق عملية الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس جديد للحكومة يعمل على تشكيل حكومة تستجيب للمبادرات الدولية والمحلية، وللتحديات التي يواجهها اللبنانيون على مختلف الاصعدة. فريق حكومي ينتظره اللبنانيون بعيداً عن المحاصصة وغير حزبي، وبعيد عن خلق مواقع قوى ومحاور داخل مجلس الوزراء".
ورأت "الحركة"، أن "هذه الفرصة التي تكاد تكون الأخيرة من فرص وقف الانحدار المريع لبنانياً، والذي تجلّى في الاستعصاءات الخانقة في قضايا اللبنانيين وفي تذري مؤسسات الدولة والخوف من تلاشيها أمام ضغط الازمة النقدية مما يفسح في المجال لقوى الفوضى والمتربصين بلبنان شراً، ولمحركيهم الخارجيين ان يعملوا على تخريب في ما تبقى من عناوين لبنان الدولة والمؤسسات والمجتمع، حكومة تستطيع أن تعبر بسفينة الوطن في ظل ما يُرسم اقليمياً للمنطقة وما يدور فيها، كي لا تأتي الحلول على حساب لبنان".
ولفت بيان "الحركة", إلى أنّه "في القضايا الاجتماعية، إن إطباق ملفات الدولار والكهرباء والمحروقات والدواء والنقل على صدور اللبنانيين يدفع إلى الاسئلة المشروعه حول التقصير في الضرب على يد مافيات اللعب بسعر العملة الاجنبية وإستهدافها لليرة اللبنانية دون حسيب أو رقيب يلاقيهم في ذلك مافيات الاحتكار والتهريب للمحروقات وتحديداً المازوت السلعة التي هي فوق استراتيجية، إذ يرتبط بوجودها مصير قطاعات الصحة والاتصالاات والخبز والتدفئة وتحديداً في فصل شتاء يبدو قريباً حيث تلوح بالافق مجازر قطع ما تبقى للبنان من ثروات حرجية، يضاف إلى ذلك الارتفاع الجنوني لأسعار الدواء معطوفاً على فقدانها مما يُنذر بإنهيار قطاع الصيدلة الذي يُشكل مع الاطباء والممرضين والمستشفيات اركان المنظومة الصحية التي تتداعى ركناً بعد ركن دون أي خطوات ملموسة لضرب قطاع كان ايقونة لبنان المميزة في المنطقة."
واستكمل البيان, "في هذا المجال ترى الحركة ان الاجراءات العقابية المتخذة روتينياً في شأن المرتكبين والمحتكرين في هذه المجالات ستبقى قاصرة عن ردع هؤلاء، لذا تطالب بتعديل مواد العقوبات المختصة وتشديدها، كما ترى الحركة أن المواطنين يجب أن يشكلوا عامل إفشال لمشاريع المحتكرين عبر عدم التهافت على الاستهلاك إلا بحالات الضرورة وقطع الطريق على عملية رفع الاسعار التي تستفيد من هذا التهافت، وضرورة الوقوف على الموقف الوطني والانساني والديني الذي يحرم الاحتكار وحجز السلع واللعب بأسعارها على حساب المواطنين".
