أشار "رئيس" التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، الى "أننا عيّدنا الجيش بأن اعتبرناه ضمانة الأمن اما البعض فعيّده بأحداث خلدة ونحن ضد كل سلاح متفلت على ارض لبنان"، لافتا الى أن "شعبنا بكل فئاته وطوائفه واع، ولكن نظرية الفتنة تستعمل لتمرير صفقات سياسية".

وفي مؤتمر صحافي، لفت باسيل الى أن "انفجار المرفأ هو عمل امني ولا يقتصر على اهمال وظيفي وهو يختصر الاهمال والفساد والتفلّت الأمني في البلد"، داعيا رئيس المجلس النيابي نبيه بري لدعوة المجلس لجلسة خلال 48 ساعة لكي يتم التصديق على رفع الحصانات، احتراماً للشهداء واجلالاً واعترافاً بضخامة ما حدث ونحن اجرينا دراسة قانونية معمّقة وارسلنا كتابا خطّيا نطلب ذلك"، مذكرًا بأن "رئيس الجمهورية اعطى مثالا وكان القدوة في ابداء استعداده للادلاء بإفادته امام المحقق العدلي".

ورأى باسيل أن "بيروت والشهداء هم الاكثرية في مجلس النواب، وقلنا ان الحقيقة لا تعيد الشهداء لكنّها تشفي الأحياء ونحنا نريد الحقيقة كاملة"، مضيفا :"علينا كنواب اعطاء كامل الصلاحية للقضاء وعليه اثبات صحة عمله وعدم الاستنسابية".

وأعلن باسيل "اننا في تكتل لبنان القوي سنقدم قانوناً للمجلس النيابي يقوم على إنشاء شركة تجارية تملكها الدولة لتدير وتستملك مرفأ بيروت، والقانون المقدم يعطي الإطار القانوني للدولة اللبنانية للبدء بإعادة الإعمار"، لافتا الى أن "سوء الإدارة هي السبب المباشر للإنفجار والإدارة المؤقتة كانت تحظى بدعم وغطاء سياسي".

وشدد باسيل على أن "التيار الوطني الحر هو الذي ينفذ عمليا واصلاحيا احدى بنود المبادرة الفرنسية من خلال العمل على إعادة اعمار المرفأ".