كتبت رجانا حمية في "الأخبار": بعد ثلاثة أشهرٍ على تشبّث أصحاب الشركات المستوردة للدواء بعدم الاستيراد أو فتح المستودعات إلا عقب تسديد مصرف لبنان لفواتيرهم السابقة البالغة حوالى 600 مليون دولار، أعلن المستوردون أنهم سيأتون بالدواء في أسرع وقتٍ ممكن، من منطلق أنهم يريدون توفير الأدوية للمرضى، على ما قالوا في اجتماعهم أمس مع وزير الصحة حمد حسن. وأكد نقيب مستوردي الأدوية، كريم جبارة، أن «الأدوية ستعود تدريجياً إلى السوق، على أن تنفّذ كل جهة التزاماتها بحيث تأتي الشركات بالأدوية ويعطي المصرف المركزي الأذونات المسبقة ويدفع المتأخرات، وتراقب الوزارة انتظام العملية»، لافتاً إلى أن «الأولوية لأدوية الأمراض المستعصية» وأن «الأذونات المسبقة بمعظمها هي لأدوية الأمراض المستعصية، لأن الميزانية الشهرية محدودة»، متوقعاً «أن ينسحب المسار المالي على أدوية الأمراض المزمنة».
أما بالنسبة إلى الأدوية غير المدعومة، فلم يكن طريق الوصول إليها سهلاً، وإن كان ليس مستعصياً، إذ أشار حسن إلى أن من المتوقع الوصول إلى حلٍ مشترك مع الشركات خلال 48 ساعة.

وكانت وزارة الصحة العامة قد حددت في وقتٍ سابق تسعيرة لهذه الأدوية على أساس نسبة 65% من سعر دولار السوق، إلا أن «عدداً من الشركات لم يتجاوب مع النسبة المحددة من الحسم أو لا قدرة لديه على ذلك»، على ما يقول حسن، لافتاً إلى أن ذلك كان السبب في استدعاء بند الاستيراد الطارئ. ولذلك، وفي سياق طمأنة شركات الاستيراد، أكد حسن أنه «لن نعطي إذناً بالاستيراد الطارئ إلا للدواء المفقود من السوق»، مرجحاً أن تصل الشحنة الأولى الأربعاء المقبل. يأتي ذلك من منطلق «أننا لا نسعى إلى الصراع والمضاربة، بل إلى تأمين الدواء (...) ولن أفتح نزاعاً. فلا وقت ولا ترف لديّ لذلك».