كتب عيسى يحيى في صحيفة "نداء الوطن":
ترتفع نداءات الإستغاثة طلباً للحلول، بعد إرتفاع منسوب الأزمات التي تلاحق المواطنين وتتحكّم بمجريات يومياتهم، وتعلو الصرخات من فقدان أبسط مقومات الحياة التي بات تأمينها والوصول إليها يحتاج جهداً إضافياً يضاف إلى التعب الراسي على أكتاف الناس من المشقات والهموم.
عجيب أمر أولياء الأمر والتدبير في الدولة كيف يصمّون آذانهم عن أوجاع الناس ومعاناتهم، وتُعمى أعينهم عن إذلالهم وفقرهم، وكأن البلاد بألف خير والعباد تنعم بالخيرات كما يتنعّمون. لا يعنيهم دخول فصل الشتاء وتأمين المحروقات، ولا إنقطاع المياه أو فقدان رغيف الخبز، أو فقدان دواء يهدّد حياتهم، يعيشون في كوكبٍ غير الذي نعيش فيه، يتلقّون آلاف الدعوات يومياً من قلوب أمهاتٍ مكسورة وآباءٍ جار عليهم الزمن بفعل سياسات السلطة وأحزابها. لم يبق غير الهواء الذي يستنشقه اللبنانيون إلا وفُقد أو إرتفع سعره وتأثر بأزمة المحروقات وسعر صرف الدولار، السوق السوداء تتحكّم بيوميات المواطنين التي أصبحت أظلم من سواد جهنم، الغلبة للمحتكر والتاجر والغياب لمؤسسات الدولة وإداراتها المعنية بلجم ما يحصل وضبط الأسعار والتهريب والإحتكار. ولأن الطبقة السياسية قد أمعنت فساداً وهدراً للأموال العامة وكان معظم أربابها شركاء في عمليات التهريب، تراهم يغضّون الطرف ولا يحرّكون ساكناً على ما يجري، فالفئة التي تتحكّم بالناس من مافياتٍ وكارتيلات محمية منهم وتخرّجت من تحت أيديهم.
على أبواب الشتاء يصارع الناس لتأمين ما يلزم، يدورون حول أنفسهم بحثاً عن نافذة فرج تعيد الأمل إلى حياتهم من دون جدوى، صقيع الشتاء وبرد "كوانين" يلفح وجوههم وأجسادهم قبل أن يصل، فالمازوت غير مؤمّن وأسعاره فاقت الخيال والقدرة على التحمّل، وعنه نتجت أزمات كثيرة، من أزمة الرغيف إلى أزمة المولدات وما بينهما أزمات متتالية آخرها أزمة مياه الشفة، التي بات يصعب على الناس تأمينها في ظل إنقطاع الكهرباء، وشرائها نتيجة أزمة المحروقات في بعلبك، وتوقف الصهاريج عن حركتها اليومية في نقل المياه إلى المنازل، وانقطاع مردود مالي يعود على بعض العائلات التي تعتاش على هذه المهنة.
"حتى المياه التي خلقها الله ومن دون ثمن بات تأمينها صعباً في ظل ما نعيش"، بهذه الكلمات يصف أبو أحمد أزمة المياه وتوقف الصهاريج عن العمل نتيجة أزمة البنزين والمازوت، ويقول لـ"نداء الوطن": "إن معاناة الناس وصلت إلى حدّ الصعوبة في تأمين مياه الشرب والاستعمال والتي هي أساس وعصب الحياة اليومية، وكأنه لا يكفينا "كورونا" والأمراض المتلاحقة التي تصيبنا، والفقر الذي نعيشه حتى نحرم من الحفاظ على نظافتنا الشخصية ونبرّد جمر جهنم التي نعيشها"، مضيفاً بأن مياه الدولة (شركة المياه) لا تصل إلى الحي بفعل إنقطاع الكهرباء، كذلك تعرّض الشركة والمعدّات الكهربائية فيها التي تساعد على ضخّ المياه إلى الأحياء للسرقة مرّات عدّة"، واوضح بأن عائلته المكوّنة من خمسة أشخاص تحتاج أسبوعياً إلى شراء المياه مرتين، وثمن النقلة 30 ألف ليرة، أي ما معدّله 250 ألف ليرة شهرياً "وهو ما بات يشكل عجزاً إضافياً يضاف إلى العجز الذي نرزح تحته".