تؤكد مصادر مطلعة لصحيفة “الأخبار” أن الوزير السابق للطاقة ريمون غجر طرح فكرة تشغيل الباخرتين التركيتين على الغاز، بما يسمح بزيادة كمية الكهرباء المنتجة من معامل على الغاز، على الشركة بشكل غير رسمي، وكذلك بحث مع وزير البترول المصري طارق المُلا مدى استعداد مصر لزيادة الكميات المبيعة إلى لبنان. وقد أكد الأخير إمكانية تزويد لبنان بمليارَي متر مكعب (الحاجة الحالية تقتصر على 600 مليون متر مكعب)، علماً بأن الوزير الحالي وليد فياض سبق أن اقترح على رئيس الحكومة إمكانية استئجار معامل عائمة وتشغيلها على الغاز.

في السياق نفسه، لا تزال مساعي إعادة استجرار الغاز المصري إلى الشمال مستمرة، حيث تعمل الدول المعنية على التحقق من جهوزية الخط لديها. وقد أكدت المعلومات أن الخط في سوريا صار جاهزاً لنقل الغاز، فيما تجزم مصادر وزارة الطاقة اللبنانية بأن الجانب السوري أبدى استعداده لإرسال فريق تقني للكشف على الخط في لبنان (30 كلم) مجاناً. كما سبق أن راسل غجر وزارة المالية للمساعدة في تحديث الاتفاقيات المالية المتعلقة باستجرار الغاز، وطلب من رئاسة الحكومة التواصل مع المعنيين لتحرير اتفاقية الغاز من قانون قيصر. إذ تبين أن الجانب الأميركي لم يُصدر بعد أي قرار رسمي يؤكد الإعفاء، الذي أبلغ شفهياً إلى الجانبين الأردني والمصري. ومن دون مستند رسمي أميركي، لا تجرؤ أيّ شركة معنية على الإقدام على أي خطوة تنفيذية في الملف.

وبعدما تردد سابقاً أن البنك الدولي سيدفع مباشرة ثمن الغاز لمصر من خلال قروض للبنان، تكفّلت مصادر متعددة بالتوضيح أن البنك سيكون بمثابة الكفيل المالي للبنان. بحسب المعلومات، فإن هذه الكفالة مرهونة بإعداد دراسة لرفع التعرفة بالدرجة الأولى. ولذلك، عمد البنك إلى التعاون مع وزارة الطاقة لإعداد دراسة تسمح بتحقيق توازن نسبي في مالية كهرباء لبنان. الخطة التي كان يشرف عليها غجر لم تُنجز بالكامل، رغم أن مصادر في الوزارة كانت قد أكدت أن المسوّدة الأخيرة أنجزت، وكان يفترض أن تناقش مع المعنيين.