جاء في صحيفة "الأخبار":

«الليلرة» طالت أمس خطوط الخلوي. إذ سيتم تحويل الدولارات الموجودة في الهواتف إلى الليرة اللبنانية وفقاً لسعر الصرف الرسمي تمهيداً لإقرار مرسوم رفع التعرفة واقتطاع 70% من قيمة هذه الدولارات (هيركات) بعد الانتخابات النيابية تفادياً لنشوب «ثورة» أخرى. ورغم أن الإجراء يستهدف محتكري البطاقات المسبقة الدفع، إلا أن الخسارة ستلحق بالمواطنين الذين حاولوا حماية مداخيلهم الضئيلة

«عزيزي المشترك، الرجاء ملاحظة أن رصيد خطك سيظهر بالليرة اللبنانية ابتداء من 4 آذار 2022». هذه الرسالة تلقاها أمس كل حاملي خطوط «ألفا» و«تاتش» المسبقة الدفع، لإبلاغهم بأن الرصيد المسجّل لديهم بالدولار ستتم «ليلرَته» غداً. يعني ذلك أن من كان يملك، مثلاً، 10 دولارات سيستيقظ ليجد 15 ألف ليرة بدلاً منها بعد احتساب الرصيد على أساس سعر الدولار الرسمي (1500 ليرة). لكن كيف سيُحتسب سعر الدقيقة التي تبلغ قيمتها اليوم 25 سنتاً؟ ستعمد الشركتان إلى احتسابها وفق معادلة السعر الرسمي أي 375 ليرة لبنانية. الأمر نفسه ينسحب على سعر الرسالة النصية، فيما تبقى رزمات الإنترنت على حالها، إلى حين إقرار رفع سعر تعرفة الاتصالات. عندها سيخضع الرصيد لـ«هيركات» ويفقد قيمته الحالية عبر اعتماد معادلة حسابية أخرى وسعر صرف مختلف.
ما جرى أمس هو مقدمة لإقرار مرسوم رفع التعرفة في مجلس الوزراء بعد انتهاء وزارة الاتصالات من إعداده بالاتفاق مع شركتَي الاتصالات. وخلافاً لكل ما يشاع عن تأجيل إقرار المرسوم إلى ما بعد الانتخابات، تؤكّد المصادر أن «رفع التعرفة سيصدر قبل هذا الاستحقاق للاستفادة من مجلس الوزراء الفاعل لأن القطاع لا يملك ترف عدم إقرار المرسوم وتأجيله، ودخول الحكومة في مرحلة تصريف الأعمال».

للقراءة الكاملة اضغط هنا