شكل "اكتشاف" مستودعات تل عمارة البقاعية التي تفوق بحجمها إهراءات مرفأ بيروت، صدمةً على الساحة الداخلية اللبنانية، عقب الحديث عن عدم وجود مركز لتخزين القمح، بعد انفجار مرفأ بيروت وتضرر الإهراءات بشكل كبير. ولعل أزمة استيراد القمح في ظل الحرب الروسية الأوكرانية، وغياب التخطيط لتحاشي تداعيات أزمة الغذاء العالمية، قد فضحت التقصير الرسمي ذلك أنه, ولأكثر من عام وسبعة أشهر ، لم يتم البحث عن بديل الاهراءات لتجنب كارثة الأمن الغذائي الذي تسعى حكومة الرئيس نجيب ميقاتي اليوم لإبعاد كأسها المرّ عن اللبنانيين بشتى الطرق.

وفي نظرة سريعة على مستودعات البقاع، التي أنشأتها مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية منذ عام 2012، فإن عددها 8 ومساحة كلٍّ منها 1250 كلمترا مربعاً ، صُمّمت لتخزين القمح ، إلى جانب قدرة المصلحة ، على تجهيز ثمانية مستودعات جديدة في غضون أسبوع أو أسبوعين تتسع لضعف الكميات المتاحة. كما أن كل مستودع جاهز لتخزين كميات تفوق الـ 120 ألف طن التي كانت تُخزن في المرفأ، وهي تتسع لـ 400 ألف طن من القمح الموضّب في أكياس أو 200 ألف طن من دون توضيب.

إضافة إلى عملية التخزين يطرح رئيس مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية ميشال افرام، في حديث عبر "لبنان 24" حلولاً أخرى يمكن أن تخفف من أزمة الأمن الغذائي لا سيما أمن الرغيف في لبنان، مشيراً إلى أن مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية توصلت منذ ٨ سنوات لإنتاج ١٠٠٠٠ طن من بذار قمح طري، وقمح قاسي، وشعير مؤصل مغربل ومعقم ، وتم بيعه بسعر مدعوم للمزارعين بحيث تم إنتاج ٢٠٠٠٠٠ طن من القمح القاسي و٥٠٠٠٠ طن من القمح الطري و٥٠٠٠٠ طن من الشعير، وبالتالي لو بقي لبنان في هذه السياسة لكان الآن ينتج بحدود ٥٠٠،٠٠٠ طن من القمح الطري والقاسي مما يخفف من أزمة القمح نتيجة الحرب في أوكرانيا.

ولفت افرام إلى أنه على الحكومة أن تتخذ قرارًا بدعم القمح وشراء القمح الطري من المزارعين بأسعار تشجيعية، وأرخص من سعر السوق العالمي، مؤكداً أن المصلحة وضعت سابقاً مستودعاتها بتصرف الحكومات لتخزين المواد الغذائية مجاناً، إلّا أن هذا العرض لم يلقَ أيّ تجاوب من السلطات المعنية.