جاء في الجمهورية: إستَعرت شروط صندوق النقد الدولي، وبدأت نار القوانين والإصلاحات التي طلبها تلسَع الحكومة وتتمدّد الى المجلس النيابي الذي يستعد غالبية اعضائه لخوض الانتخابات ولا يرى مصلحة له على أبوابها في إقرار أيّ منها، لكن الحكومة والتزاماً منها للوعد الذي قطعته لوفد الصندوق بالعمل سريعاً على إقرار الشروط المسبقة، بَدا أنها تستعجل «رَمي» مشاريع القوانين الى مجلس النواب كيفما أتت مُتّكلة عليه لتحمّل المسؤوليات المتبقية إزاء هذه المشاريع.


فقد أقرّ مجلس الوزراء أمس مشروع قانون تعديل قانون رفع السرية المصرفية بلا نقاش يُذكر ما خَلا الملاحظات التي قدمها وزير العدل هنري خوري حول بعض المواد التي وردت فيه، خصوصاً لجهة بعض المهمات التي تعطى لقضاة التحقيق والمحاكم العدلية ومحاكم الإفلاس، حيث طلب أن يعرض القانون على مجلس القضاء الأعلى لإبداء الرأي، لكن القانون أحيل الى مجلس النواب وتُركت معالجة الأمر.


أما بالنسبة إلى ما يتعلق ببند عقد الاستقراض فقد حصل نقاش مستفيض فيه وتبيّن لمجلس الوزارء انه يحتاج إلى قانون من مجلس النواب، فتم إعداده وإحالته الى المجلس النيابي مشفوعاً بتحفّظ وزراء "الثنائي الشيعي" عنه لرفضهم المساس بما تبقى من أموال المودعين، وجرى الفصل بين عقد الاستقراض الذي يُجيز للدولة الاقتراض من مصرف لبنان المركزي بموافقة مجلس الوزراء وبموجب قانون يصدر عن مجلس النواب، وبين السحوبات الخاصة المحفوظة في المصرف المركزي تحت وصاية وزارة المال المعروفة بالـ sdr والبالغة قيمتها مليار و135 مليون دولار. وقد تم الاتفاق على استعمالها بشرط موافقة مجلس الوزراء ولأمور ضرورية وملحّة، أما باكورة استعمالها فكانت للكهرباء 60 مليون دولار، وللدواء 13 مليون دولار، وللقمح والطحين 15 مليون دولار. وعلّق أحد الوزراء على هذا الامر لـ"الجمهورية" قائلاً: "الحبل عالجرار، وجيّد انّ هذا المبلغ موجود "لَنضَاين كَم شهر بعد".


وعند الحديث عن موضوع القمح، تحدث رئيس الحكومة عن بعض التجاوزات وقال، بحسب معلومات لـ"الجمهورية": "هناك مبالغة في افتعال الازمة والكميات الموجودة في السوق كبيرة، القمح يتعرّض لأكبر عملية احتكار وتصرف غير قانوني، فهذا الدعم للخبز وليس لمشتقاته، وانا اطلب من الوزراء المعنيّين التشدد في هذا الامر، ومراقبة توزيعه خصوصاً ان الكمية المستوردة أكبر من حاجة لبنان ولم يحصل أن استوردنا مثل هذه الكميات في السابق". واضاف ميقاتي: "يوجد في لبنان ١٢ مطحنة و٢٣٠ فرناً، وعلى الرغم من هذا ترفع الأسعار، فالمنقوشة اصبحت بـ٢٥ الف ليرة من دون أي مبرر وباستعمال الطحين المدعوم، فلا يجوز الاستمرار في هذا الفلتان، وانا سأدعو الى جلسة خاصة قريباً للبحث في ملف القمح والطحين وواقع الأفران"، علماً انّ وزير الإعلام أكد بعد الجلسة "انّ الحكومة تتجه الى إبقاء الدعم على الرغيف العربي حصراً من دون سواه من منتوجات الطحين".

المصدر: الجمهورية