"كتبت كارين عبد النور في "نداء الوطن": دخَلت السوق اللبنانية أم لم تدخل؟ هل تذكرونها؟ هي تلك الباخرة المحمّلة بالقمح الأوكراني والتي شكّلت مادة لجدل عقيم بلغ أوجه في نيسان الماضي وهي راسية قبالة شواطئنا. لن نعود إلى التلاعب في نتائج العيّنات أو الغموض الذي شاب التحقيق في ما إذا كان القمح المحمّل على متنها صالحاً للاستهلاك البشري، أو حتى المحاولات الحثيثة في حينه لإفراغ حمولتها مهما كلّف الأمر تحت جُنح المحسوبيات والمصالح، وما أكثرها. هنا نصبّ تركيزنا على وجه آخر للمسألة. كثيرون يشتكون مؤخّراً، أفراناً ومستهلكين، من تغيير واضح في رائحة وطعم الرغيف وأخواته كما من صعوبة في المضغ. ليس ثمة ما يطمئن في كل ذلك.

أمّا بعد، فربطة الخبز بـ18 ألف ليرة، كيس الكعك اليابس بـ100 ألف ليرة في بعض المخابز، المنقوشة بـ30 ألف ليرة وأكثر... والخير لقدّام. في حين أن منتجات القمح المدعوم في بعض الأفران، بحسب مصادر مؤكّدة، لا تزال تُصدَّر إلى الخارج بناء على تراخيص مسبقة من وزارة الاقتصاد. هذا في وقت اتّبعت فيه دول كثيرة سياسة «الأمن الغذائي» مانعة تصدير منتجات القمح حماية لمواطنيها وتصدّياً لأزمة عالمية لا يبدو أنها ستتراجع حدّة عمّا قريب.

نعود إلى أزمة الطحين. فهي بدأت بعد انفجار مرفأ بيروت وتدمير إهراءات القمح فيه وتفاقمت منذ عام تقريباً. وأبرز أسبابها يمكن تلخيصها بما يلي: توقّف الدولة عن شراء القمح من المزارع اللبناني وتخزينه في مستودعاتها كاحتياطي يُستخدم في الحالات الطارئة؛ عدم تأمين وزارة الاقتصاد ومكتب الحبوب والشمندر السكري مخازن بديلة عن الأهراءات لضمان عملية تخزين القمح المستورد، ونذكر أن مستودعات الوزارة في البقاع التي تحوّلت، بسبب الإهمال وسوء الإدارة، إلى مكب للنفايات؛ استيراد قمح قديم غير مطابق للمواصفات، لكن بطرق شرعية، ما يؤخّر عملية التسليم والتوزيع، خاصة وأن إصدار نتائج فحوصات القمح المخبرية تتطلب من 12 إلى 14 يوماً.

الأسباب لا تقف عند هذا الحدّ. فامتناع مصرف لبنان عن فتح الاعتمادات، احتكار الطحين من قِبَل بعض المطاحن بالتوازي مع احتكار توزيع القمح (أو سوء توزيعه) من قِبَل مكتب الحبوب والشمندر السكري، والتمادي باستغلال الأزمة من أجل رفع الأسعار، جميعها عوامل ساهمت في تأجيج الأزمة، عن سابق تصوّر وتصميم، بسبب غياب التخطيط أو استهتاراً بلقمة عيش الناس، لا فرق.

مصدر واسع الاطلاع على ملف الطحين والقمح أكّد لـ»نداء الوطن» أن اتخاذ تدابير استباقية كان أكثر من ملحّ، إلا أن الخطوات التي كان يجب اتخاذها تفادياً للكارثة كانت معدومة، مضيفاً: «كان لا بدّ من تأمين مستودعات بديلة عن الأهراءات، تنظيف مستودعات وزارة الاقتصاد في البقاع واستخدامها للتخزين بدلاً من أن تكون مكباً للنفايات، لا سيما وأن مساحتها شاسعة، كما التوجّه إلى شراء كميات كبيرة من القمح مباشرة بعد انفجار المرفأ وتأمين احتياطي كافٍ يُستخدم في الأزمات. ناهيك بشراء الإنتاج المحلي وعدم السماح بتصدير القمح اللبناني".