لا يكفّ أصحاب المولدات الخاصة عن إبهارنا بـ”إبداعات” غير مسبوقة حتى في “جمهورية الموز”. جديدهم، فرض “جزية” على المشتركين من أصحاب أنظمة الطاقة البديلة، تحت طائلة فصل الاشتراك. فمع التوسع بتركيب ألواح الطاقة الشمسية، تراجع الاستهلاك أو كاد يكون صفراً عند نسبة كبيرة من المواطنين، الذين فضلوا الابقاء على اشتراكاتهم احترازياً لفصل الشتاء. الامر الذي أفقد أصحاب المولدات مردوداً كبيراً، نظراً لكون مصروف مولداتهم لا يتراجع بنفس نسبة تراجع الاستهلاك. فـ”عنّ” على بال بعضهم إضافة رسم جديد أشبه ما يكون بـ”الخوة”، يصل إلى مليون ليرة شهرياً. وهذا المبلغ سيضاف إلى مجموعة من الرسوم غير المنطقية. ومنها تدوير رسم المصروف، والشطر الثابت، واحتساب الضريبة على القيمة المضافة على مجمل المبلغ المقوم بالدولار.

ما يجري في العديد من المناطق يترافق بحسب الخبيرة في شؤون الطاقة، المحامية كريستينا أبي حيدر، مع اقتصار تقديم الخدمة على منتج واحد، أو مجموعة من أصحاب المولدات متفقين مع بعضهم البعض، “الامر الذي أوقع المشتركين، وتحديداً من لا يملكون القدرة على تكبير قدرة بطاريات التخزين، في حيرة من أمرهم، ما بين فصل الاشتراك وتحمل عواقب أشهر الشتاء، أو دفع المليون ليرة”. أكثر من ذلك فإن “العديد من أصحاب المولدات يعمدون إلى نقل قاطع الكهرباء disjoncteur ووضعه في خزنات حديدية مقفلة لمنع المواطنين من فصله”. وذلك في ظل صمت مطبق من قبل وزارة الاقتصاد لوضع حد لهذه “القرصنة”.

أما بخصوص تقاضي أصحاب المولدات الضريبة على القيمة المضافة فهو أمر ضبابي قد يشرّع الخطأ في هذا القطاع. فبحسب أبي حيدر “تفرض الـ TVA على حجم أعمال يفوق 100 مليون ليرة، وفي ظل ارتفاع الاسعار فان أغلبية أصحاب المولدات ستصبح خاضعة لهذه الضريبة. لكن السؤال هنا هل لاصحاب المولدات رقم مالي، وفي حال كان الجواب نعم، فما هي المهنة أو مسمى القطاع المدرجين تحته؟ وهل من لا يملك رقماً مالياً يحق له تقاضي الضريبة على القيمة المضافة. وألا يتوجب بهذه الحالة رفع الشطور الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة بعدما انخفضت من حدود 66 ألف دولار إلى حوالى 2500 دولار؟ كل هذه الاسئلة ما زالت ضبابية ومع الاسف فان هذه الاسئلة لم تكلف وزارة الاقتصاد عناء الاجابة عليها رامية التحقق منها على وزارة المالية”.

احتساب جميع الرسوم التي تتضمنها فاتورة المولدات الخاصة تجعل من سعر الكيلواط ساعة يتجاوز 70 سنتاً بالحد الادنى. فالكيلوواط يسعر على أساس 0.4884 سنت للكيلوواط الواحد، أي ما يقارب نصف دولار. وكسر الدولار يحتسب دولاراً، والشطر الثابت محدد أقله بـ 10 دولارات. في المقارنة يبلغ أعلى سعر لطاقة الكهرباء على الاطلاق في العالم 0.36 سنت في الدنمارك، تليها ألمانيا بسعر 0.35 سنت. وهما أكثر دولتين متأثرتين بارتفاع أسعار الغاز الروسي وتراجع الامدادات، والعودة إلى استعمال محطات الفحم الحجري. فعلى أي أساس يحتسب الكيلوواط ساعة في لبنان بـ 70 سنتاً؟.
خالد ابو شقرا – نداء الوطن