قضت محكمة استئناف أميركية هذا الأسبوع بإمكانية نظر الدعاوى المرفوعة ضد بنوك تجارية لبنانية خارج لبنان، مما يمهد الطريق أمام مزيد من الدعاوى من جانب مودعين يتطلعون للوصول لأموالهم المجمدة. وألغى قرار المحكمة الصادر في 15 ديسمبر كانون الأول، في قضية رفعها مودعون لبنانيون ضد بنك عوده، حكما صدر عن محكمة أقل درجة بأن محاكم بيروت هي صاحبة "الاختصاص الحصري" للنظر في القضايا المرفوعة ضد البنوك اللبنانية. وخلال الانهيار المالي الذي يشهده لبنان منذ ثلاث سنوات، فرضت البنوك قيودا صارمة على عمليات السحب بكل من الدولار الأمريكي والعملة المحلية التي فقدت أكثر من 90 بالمئة من قيمتها. ولم تتحول هذه القيود إلى قانون، ووصلت الطعون عليها أمام محاكم في الداخل والخارج من جانب مودعين يسعون لاستعادة أموالهم بأثر فوري بالدولار الأمريكي إلى نتائج متباينة. وأقامت عائلة رعد دعوى قضائية أمام المحكمة العليا في نيويورك في ديسمبر كانون الأول من عام 2020، تقول فيها إن بنك عوده انتهك عقدهم برفضه تحويل أموالهم للخارج في بداية الأزمة المالية، وفقا لوثيقة المحكمة. وأحال بنك عوده القضية إلى محكمة جزئية اتحادية التي رفضت الدعوى على أساس أن القضاء اللبناني هو وحده صاحب الاختصاص في نظر مثل هذه الدعاوى. وقالت ندى عبد الساتر، المحامية التي تمثل باتريشيا وستيفاني وديفيد رعد إلى جانب المحامي دوجلاس كيلنر، إن القرار الجديد الصادر هذا الأسبوع قد يسمح لهم بمواصلة القضية، واعتبرته تاريخيا. وقالت إن هذا أول قرار تتخذه نيويورك ضد بنك لبناني منذ اندلاع الأزمة في 2019. وقالت لرويترز إن الباب مفتوح الآن وإن العمل الحقيقي سيبدأ