بات أساتذة كثر في التعليم المهني الرسمي مقتنعين بأنّ " الامتحانات الرسمية المقررة بين 19 حزيران الجاري و26 منه، لن تكون اختباراً جدياً لإمكانات الطلاب المعرفية والتطبيقية، وأن عوامل عدة ستجعل من الاستحقاق مسرحية هزلية، الكل فيها ناجح. فالامتحانات ستغطي الفصول الدراسية الثلاثة الأولى (chapters) فقط من أصل 8 أو 9 أو 10 فصول في كل مادة، فيما يغيب الامتحان العملي الذي يميز التعليم المهني، سواء في المختبر أو المعمل، للسنة الثالثة على التوالي، ويُستعاض عنه بامتحان خطي. إلى ذلك، قُلّصت المناهج وبات عدد المواد التعليمية والعملية يراوح بين 4 و6 مواد، بعدما كان بين 12 و14 مادة، وبالتالي انخفضت أيام الامتحانات من أكثر من 15 يوماً إلى 6 أيام. وثمة اتجاه إلى اعتماد 70% من أسئلة المسابقات على اختيار جواب واحد من متعدد (multiple choices)، وسؤالين بسيطين.

المصادر تشير إلى «فوضى عارمة» في التدقيق بلوائح الطلاب المرشحين للامتحانات الرسمية المهنية في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، لجهة استقدام أساتذة جدد للقيام بهذه المهمة لا يملكون خبرة في هذا المجال، وبالتالي، يجري التدقيق بعشوائية، ولا يُعرف ما إذا كان الطلاب تابعوا فعلاً صفوف الشهادة ويحق لهم المشاركة في الامتحانات، أم أنهم طلاب وهميون ترفع أسماءهم معاهد خاصة، عبر برنامج إلكتروني يُفتح لها غب الطلب ويستقبل ملاحق بأسماء جديدة ترد خارج المهلة القانونية للترشيح.



ومنذ فك رابطة الأساتذة للإضراب في 6 آذار الماضي، يدرك المواكبون للعملية التعليمية أن ما تبقى من وقت يفصل عن الاستحقاق ليس كافياً لإنجاز شيء ملموس وفعلي. فالطلاب لم يتعلموا شيئاً، فيما كان هناك إصرار من الرابطة على العودة وإجراء الامتحانات، بعدما حظي بعض أعضائها بامتيازات، من نوع تولي مناصب جديدة أو تنفيعات في لجان الامتحانات، وانصب الاهتمام على تعليم صفوف الشهادات الرسمية (الإجازة الفنية، الثانوية المهنية، التأهيلية الفنية التحضيرية، التكميلية المهنية، البكالوريا المهنية والامتياز الفني) بصورة خاصة، وأُهملت بقية الصفوف. كما سُجّل حضور خجول للطلاب في القاعات الدراسية مقابل عودة معظم الأساتذة المتعاقدين (علماً أن الجسم التعليمي المهني يضم متعاقدين بنسبة 90 في المئة).



ورغم الإغراءات التي طاولت بعض المستزلمين، يشعر الأساتذة بالغبن ليس فقط لجهة الرواتب، وإنما أيضاً بالحوافز، خصوصاً أنهم، بخلاف زملائهم في القطاع العام، لم يحصلوا على حوافز شهر آذار، ويقعون تحت رحمة شركة أردنية استُقدمت للتدقيق في ما إذا كانوا يستحقون المساعدة أم لا ولم ترفع تقريرها بعد.