جاء في "المركزية":



على وقع الأزمات اللبنانية المتناسلة تتوالى الأزمات الكورونية. وسط تخوّف من رزوح أعداد هائلة من اللبنانيين تحت الجوع إن لم تُعالج الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية الخانقة، وفي ضوء انحسار سلاسل توريد المواد الغذائية بسبب فيروس "كورونا"، وفق ما يشير بعض التقارير. فهل يصبح النقص الحاد في السلع الغذائية واقعا مع تراكم الضغوط على المستوردين؟



نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي شرح لـ"المركزية" أن "حاجة لبنان الغذائية ليست ضخمة نظراً إلى تدني عدد السكان مقارنةً مع دول أخرى تفوق أعداد سكانها لبنان بأضعاف، بحيث أن الطلب المحلي يستوجب استيراد 150 ألف طن من البضائع على مدار السنة، بالتالي يمكن تأمينها بشكل أو بآخر ولو حتى بصعوبة في أسوأ الظروف.



من هنا طمأن الى أن "من المستبعد الوصول إلى مرحلة العجز والنقص الكلي في المخرون الأمر الذي يوصلنا إلى مجاعة، لكن، المشكلة التي نواجهها محلية أكثر منها عالمية ومتملّثة بشحّ العملة الصعبة إلى جانب عوائق أخرى مثل صعوبات التحويل إلى الموردين في الخارج، فطالما الدولار متوافر، يمكن تأمين كلّ أنواع البضائع الغذائية من دون قلق. الأولوية هي للتركيز على الأزمة المحلية والتخوف من نتائج مشكالنا الخاصة قبل الهلع جراء أزمة "كورونا" العالمية".



وأوضح أن "العالم لا يواجه مشكلة إنتاج وكساد محاصيل أو نقصها في المستودعات...بل ازمة لوجستية بحيث أن المصانع عاجزة عن العمل، وبالتالي لا يمكنها تصنيع المنتوجات الغذائية أو تعلبيها، أو حتى إن كانت مستمرة في نشاطها فهناك تباطؤ في الإنتاج أو الشحن. ولا شك أن إلى جانب ذلك بدأت بعض البلدان بالانغلاق على نفسها وتقنين التصدير، إلا أن ذلك لا يعني أن العجز عن الاستيراد حتمي".



وأضاف بحصلي "لا يمكن الإنكار أننا في أزمة وكميات البضائع بدأت بالانخفاض، خصوصاً ان المستوردين كانوا يواجهون مشاكل تفاقمت مع انتشار "كورونا"، وإذا طالت هذه الأزمة العالمية فمن الممكن أن نواجه شحّاً في المخزون وعوائق إضافية، لكن حتى اللحظة الوضع ليس مذرياً بالقدر الذي يصورّه البعض".



ماذا عن الاتجاه نحو تحديد الأسعار؟ اعتبر بحصلي أن "هذه المشكلة الكبيرة. لا يمكن السير بهذه الخطوة من دون ضبط سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار بالتوازي، وإذا كانت الدولة عاجزة عن ذلك فلا يمكنها تحديد الأسعار"، مشدداً على أن "أسعار السلع لم ترتفع بناءً على قيمة استيرادها، بل سعر الصرف هو الذي ازداد. وفي اليوم الذي تتحدد فيه الأسعار فالتجار لن يستوردوا المزيد من البضائع إن لم يحدد سعر ثابت للدولار في المقابل لأن حينها نكون عاجزين عن متابعة نشاطنا، فالموضوع ليس في الربح أو الخسارة بل في ضمان الاستمرارية"، مستنكراً "اتهام التجار بالجشع. نؤدي واجبنا على أكمل وجه ولا يمكننا القيام بأكثر من ذلك أو تحميلنا مسؤولية ارتفاع الأسعار لأن تثبيت سعر الصرف ليس من مسؤوليتنا. أما تحديد هوامش الربح فيتناقض مع النظام الاقتصادي الحر، والأسعار تختلف أحياناً بين متجر وآخر نظراً إلى اختلاف سعر الصرف خلال فترة الاستيراد".