البطالة في لبنان "نار": 32 ألف مُتخرّج سنويّاً بلا عمل... والفرص باتت كمن يبحث عن إبرة في كومة قش!

كتبت ناتالي إقليموس في صحيفة "الجمهورية":

لم يكن أمام نغم إلّا القبول بعَرض جارها "الدكنجي" ومساعدته في حسابات "الميني ماركت"، بعدما أمضت عاماً ونصفاً توزّع سيرتها الذاتية على المصارف من دون جدوى. نغم هي من بين 36 ألف طالب جامعي يتخرّجون سنوياً ولا يحظون بفرص عمل، فيما "سوق العمل في لبنان لا يستوعب سنوياً أكثر من 4 آلاف فرصة"، تكشفه أرقام وزارة العمل لـ"الجمهورية". أما بحسب رئيس الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان كاسترو عبدالله فـ"السوق لا يتّسع لأكثر من ألفين و300 فرصة عمل سنوياً".
 

"الوظايف معدومة... البطالة نار". خلاصة صادمة يتفق حولها معظم المراقبين والمواكبين لواقع سوق العمل والتوظيف في لبنان وإن تفاوتت فيما بينهم النسب والأرقام التي يُصدرونها عن حجم البطالة، في ظلّ غياب دراسة رسمية حول حجم هذه الأزمة في لبنان.

مؤشراتٌ مُقلقة
تكثر المؤشرات الى أنّ الوضع يزداد سوءاً في الآونة الأخيرة، ومن بين تلك الدلالات "فوروم الفرص والطاقات"، وهو محطة سنوية يشهدها شباط منذ أعوام، ينتظرها الباحثون عن عمل عموماً والشباب تحديداً، بفارغ الصبر، للتعرّف على ما يتوافر لدى الشركات من فرص عمل. إلّا أنّ مؤسسة "لابورا" التي يرأسها الأب طوني خضره قد أعلنت عن إلغاء الفوروم هذه السنة لعدم توافر هذه الفرص. خبرٌ نزل كالصاعقة لا سيما على الجامعيين.

في هذا الإطار يوضح خضره لـ"الجمهورية" أن "لا فرص عمل لدى الشركات لتعرضها، الفرص باتت كمن يبحث عن إبرة في كومة قش، العام 2017 تمكنّا من توظيف 380 مواطناً، أما في العام 2018 فلم نتجاوز الـ190، وهذا مؤسفٌ للغاية". 

لا يخفي خضره أنّ الوضع قاتم، فيقول: "تستقبل مكاتب مؤسستنا أسبوعياً نحو 50 شخصاً يبحثون عن عمل، من بينهم 25 قد تركوا وظائفهم حديثاً إما بسبب إقفال المؤسسة التي يعملون فيها أم لتخلّي مؤسساتهم عنهم، ونحو 12 شخصاً عادوا من الغربة لتعثرهم في الخارج، والباقون منذ نحو سنتين تخرجوا ولم يعثروا بعد على وظيفة". 

ويضيف: "كنا نتلقّى سنوياً نحو 1700 فرصة عمل، ولكن منذ العام 2018 وحتى منتصف الشهر الأول من العام الجاري لم نتلقَّ أكثر من 640 فرصة، لذا نخشى من تدهور الوضع أكثر". 

توظيفُ "تنفيعات"!
وما زاد الطين بلة، وفق خضره هو توقّف الدولة منذ العام 2017 عن التوظيف، ما دفع الشباب للعمل في أيّ شيء بصرف النظر عن مستواهم العلمي وشهاداتهم، وأحياناً في وظائف يمكن أن يؤدّيها غيرُ مثقفين. ويسأل خضره مستغرباً: "معظم الوزارات تشتكي من ضعف القدرات البشرية لديها ومن نقصٍ في أعداد المراقبين أو المفتّشين وسواهم، فلمَ لا تلتفت الدولة إلى طاقاتها البشرية؟".

وزارةُ العمل
قبل أيام من عملية التسليم والتسلّم في وزارة العمل، كان لنا حديث مع وزارة العمل، حيث لفت مصدر مسؤول في الوزارة إلى أنّ "إدارة الإحصاء المركزي بدأت في تشرين الأول 2018 دراسةً حول القوى العاملة في لبنان ستُصدر بنهايتها الأرقام الرسمية للبطالة، إلّا أنّ بعض التقديرات المرتبطة بدراسات غير رسمية، يشير إلى أنّ نسبة البطالة بلغت 25% بصورة عامة، و35% بين الشباب، وأنّ هناك أكثر من مليون شخص يعيشون تحت خطّ الفقر"، مشيراً إلى أنّ "أكبر نسب البطالة تُسجَّل في محافظتي الشمال والبقاع". 

أما بالنسبة إلى واقع سوق العمل وفرص التوظيف الذي انطوى عليه العام المنصرم، فيؤكد المصدر لـ"الجمهورية" أنّ "المؤشرات الاقتصادية لعام 2018 لم تكن جيّدة، بل على العكس، كشفت هذه المؤشرات عن تراجع الحركة الاقتصادية والتجارية وإقفال شركات ومؤسسات أو تخفيض عدد العاملين في بعضها، ما أدّى إلى ارتفاعٍ في معدلات البطالة. واستناداً إلى التقارير في وزارة العمل فقد سجّل العام 2018 إرتفاعاً في عدد العمال المصروفين من عملهم وارتفاعاً في عدد الشركات التي قدّمت طلبات تشاور لإنهاء عقود عمل الأُجراء العاملين لديها، وهذا ناجم عن الوضع الإقتصادي الصعب حالياً». مشيراً إلى أنّ «تراجع المشاريع الإستثمارية أرخى بشكل حادّ على فرص العمل، والعام 2018، كان أسوأ من الـ 2017".

لقراءة المقال كاملا اضغط هنا

المصدر: الجمهورية-ناتالي إقليموس