لجنة الصحة العامة استمعت الى رؤية جميل جبق

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة برئاسة النائب عاصم عراجي وحضور وزير الصحة العامة الدكتور جميل جبق والنواب: فادي علامة، امين شري، ماريو عون، عناية عز الدين، بيار بو عاصي، محمد القرعاوي، علي المقداد، بكر الحجيري، بلال عبدالله، سليم الخوري، اليكس ماطوسيان، ديما جمالي، وفادي سعد.
واستمهلت اللجنة الى رؤية الوزير جبق للوضع الصحي في المرحلة المقبلة.

وبعد الاجتماع، قال رئيس اللجنة النائب عراجي: “كان الاجتماع الاول اليوم مع معالي وزير الصحة الجديد الدكتور جميل جبق، في بداية الجلسة، شكرت التعاون الذي ابداه معالي وزير الصحة السابق دولة الرئيس غسان حاصباني الذي تعاون كثيرا مع اللجنة. والدكتور جبق أطلعنا على رؤيته المستقبلية لقطاع الصحة وكان على رأس هذه الامور المستشفيات الحكومية. وكما تعلمون فان القطاع الصحي يعاني مشاكل كثيرة والصرخة قائمة في وجه هذا القطاع، فالصحة هي اهم شيء بالنسبة الى الانسان، لذلك نسمع صرخات كثيرة من كل الناس والاطراف السياسيين ومن الطوائف والمناطق، لذلك فان القطاع الصحي يجب ان يحظى بالاولوية في المرحلة المقبلة. وتحدثنا مع معالي الوزير بالنسبة الى المستشفيات الحكومية وقد أطلعنا بعض اجواء هذه المستشفيات. وكان النقاش طويلا يفترض ان يصار الى تفعيل المستشفيات الحكومية التي تعاني مشاكل عديدة سواء في مجالس الادارة التي لا تتجدد دائما ولا سقوف مالية كافية لها، والسقوف تبقى دائما اقل من المستشفيات الاخرى وكان الوزير جبق متفهما للوضع”.

وأضاف: “هناك 150 مليون دولار: من البنك الدولي للانشاء والتعمير 120 مليون دولار و30 مليون دولار من “البنك الاسلامي”، هذا المبلغ 150 مليون دولار لمراكز الرعاية الصحية وللمستشفيات الحكومية. وكان الحديث انه بدل ان تدعم كل المستشفيات الحكومية من خلال اعطائها جزءا بسيطا ولا يمكنها ان تعمل كما يجب، كان النقاش اختيار مستشفى في كل منطقة وفي كل محافظة على اساس دعم هذا المستشفى بشكل يمكنه كمرحلة اولى من المساهمة في تخفيف العبء الصحي عن الناس الموجودين في المحافظة. وجرى نقاش طويل والوزير كان متجاوبا في هذا الموضوع، وتحدثنا عن مراكز الرعاية الصحية وهي 240 مركزا، ومن هذه المراكز يعمل 40 مركزا، ففي كل دول العالم مراكز الرعاية الصحية اهميتها لا تقل عن اهمية المستشفيات لان المريض عندما يذهب الى مركز الرعاية الصحية الذي بين المستوصف والمستشفى. طلبنا منهم ان نفعل مراكز الرعاية الاجتماعية لتخفيف الضغط عن دخول المرضى الى المستشفيات. وكما تعلمون هناك مليون ونصف مليون نازح سوري ومعظم الاسرة في المستشفيات مشغولة دائما، لذلك هناك دائما مشكلة عدم وجود أسرة في المستشفيات”.

وتابع: “تحدثنا ايضا في السقوف المالية التي تنتهي في العاشر من الشهر، وهي مبالغ مالية تعطيها وزارة الصحة لكل المستشفيات وما يسمى الاعتمادات في العاشر من الشهر. معظم المستشفيات تقول ان ليس لديها المال وتبدأ الصرخة وتمنينا على الوزير ان يضع سقوفا مالية بشكل علمي ومدروس، اي ان المنطقة التي تشهد ازدحاما كبيرا يخصص لها سقف مالي اكثر من مكان اخر او المستشفى التي تتعرض لضغط اكثر من مستشفيات اخرى يعطيها سقف اكثر من غيرها. ويقول الوزير اذا اعطي مئة مليار اضافية في الموازنة يمكن ان يغطي كل النواقص او المشاكل لناحية دخول المرضى الى المستشفيات. وهذا يعود الى لجنة الصحة ومجلس الوزراء والوزير قال إن مبلغ المئة مليار يغطي جزءا كبيرا من المشاكل”.

واضاف: “كذلك، تحدثنا في مواضيع عديدة ولدينا في لبنان نقص في مستشفيات الحروق ولديا مستشفى واحد هو عبارة عن مركز في “مستشفى الجعيتاوي” وليس كل المستشفى. وهناك مستشفى أنشئ في صيدا، وتحدثنا عن ضرورة افتتاحه في اقرب وقت، ويفترض ان تأخذ الدولة على عاتقها دعمه من اجل استيعاب كل المصابين بحروق في لبنان. وتمنينا على وزير الصحة ان نتمكن من افتتاح هذا المستشفى”.

ولفت الى انه “جرى الاتفاق مع وزير الصحة على عقد اجتماعات دورية معه والتواصل، فهناك مشاكل في الادوية ولا سيما ادوية الامراض السرطانية والمزمنة وغلاء الدواء، وهذه مشاكل علينا في الاجتماعات المقبلة العمل على درسها وايجاد الحلول لها”.

سئل هل تطرق النقاش داخل الجلسة الى “مستشفى الفنار” – المصيلح، فأجاب: “لم نتطرق الى هذا الموضوع، وما شهدناه في وسائل الاعلام مؤسف، والقضاء وضع يده ولا يمكن ان نحكم بعد ذلك، والوزير حول الملف على النيابة العامة وليحكم القضاء”.