أكد وزير المال علي حسن خليل إنجاز التدقيق في الحسابات المالية للدولة ومسحِها منذ العام 1990 حتى 2017 موضحاً أن عدد صفحات الملف الذي أعدته الوزارة بلغ نحو ثلاثين ألف صفحة مشيراً الى أن الملخص الذي سيرفعه إلى مجلس النواب ليُبنى على الشيء مقتضاه يتراوح عدد صفحاته ما بين ثلاثمئة وأربعمئة صفحة.

ورداً على سؤال قال الوزير خليل إنه تبين أن هناك خللاً كبيراً في القيود موضحاً أن تحديد طبيعة هذا الخلل وما إذا كان هدراً أو سرقة أو إهمالاً هو من شأن القضاء.