كتب يوسف دياب في صحيفة "الشرق الأوسط":
وصل ملف مكافحة الفساد في المؤسسات الحكومية اللبنانية إلى المديرية العامة للجمارك، بعد المعلومات التي تحدّثت عن هدرٍ يوازي مليار دولار سنوياً، ومردّ ذلك إلى مخالفات متعددة، منها ما يتعلّق بالتزوير والتلاعب بقيمة الفواتير وبإدخال بضائع لا تخضع للرسوم الجمركية، وشكّل قرار وزير المال علي حسن خليل، الذي أعطى فيه الإذن لملاحقة عضو المجلس الأعلى للجمارك والمدير العام غراسيا القزّي، والإخبار الذي تقدّم به حزب القوات اللبنانية إلى النيابة العامة، دافعاً لتحرك قضائي سريع، للتثبّت من مدى صحّة المعلومات التي تتحدث عن عمليات هدر واختلاس للمال العام في إدارة الجمارك.
وما إن وصلت مذكرة وزير المال إلى قصر العدل، التي تسمح بملاحقة غراسيا القزّي، حتى بدأت الإجراءات بحق الأخيرة، وأكد مصدر قضائي لـصحيفة "الشرق الأوسط"، أن "المذكرة التي تتيح ملاحقة القزي وصلت إلى النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، أول من أمس وشرعت بدراسة المعلومات المتعلّقة بها".
وأكد المصدر أن عون "ستدّعي يوم الاثنين المقبل (بعد غدٍ) على الموظفّة المذكورة، وتحيل ملفها إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور لاستجوابها واتخاذ الإجراء القانوني الذي يقتضيه التحقيق".
ويأتي التحرّك القضائي ضدّ غراسيا القزّي، انطلاقا مما جرى بثّه في برنامج تلفزيوني، تحدث عن الفساد في إدارة الجمارك، وكشف عن أحد المخلّصين الجمركيين المسجّل باسمه عدد من عمليات استيراد البضائع جرى التلاعب برسومها الجمركية، مقابل نقل ملكية عقار عائد له إلى اسم القزّي مقابل مبلغ مالي زهيد يوازي ثلث قيمة العقار، وعلى أثر هذا التقرير تحرّكت القاضية غادة عون وطلبت الإذن للتحقيق مع غراسيا القزي واتخاذ الإجراءات الواجب اتباعها.
