شددت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن في حديث لصحيفة "الأهرام" المصرية على أننا "كسرنا حاجزا كبيرا، وقطعنا أكثر من نصف الطريق بالنسبة لملف منح المراة اللبنانية جنسيتها لأبنائها"، مشيرة الى أن "في السابق كان كثير من الأفرقاء السياسيين رافضين هذا التوجه، والآن صار الوضع أفضل، وأصبح قابلا للنقاش".
وأكدت على أن "لا تزال هناك هواجس عند بعض السياسيين، لكن باستطاعتنا الآن أن نزيل هذه الهواجس، ونحن ككتلة مستقبل ( تضم خمس وزراء إلى جانب رئيس الحكومة) قمنا بتحضير مشروع قانون لتقديمه لمجلس النواب من أجل حق المرأة اللبنانية في إعطاء الجنسية لأولادها، وبالتأكيد هو قرار سياسي يترجم لمشروع قانون يقدم لمجلس النواب، ومن المفترض أن يعالج رئيس الحكومة هذه القضية مع الأفرقاء السياسيين ويبدد مخاوفهم، واعتقد أن العام القادم سوف يشهد ولادة هذا القانون".
اعلان


وفي شأن ملف النازحين السوريين، شددت الحسن على أن "البيان الوزاري للحكومة الجديدة، كان واضحا في هذه القضية، وهو عودة النازحين بأسرع وقت، واللبنانيون على اختلاف طوائفهم أجمعوا على هذه العودة، لكن المهم هو أننا نريد أن نتأكد من الناحية الإنسانية ألأ تشكل عودتهم خطرا عليهم، فنحن نصر على العودة، بشرط أن تكون آمنة"، مشيرة الى أن "في الوقت نفسه، نحن نعلم جيدا أن هذا الملف يُستغل سياسيا، ونحن ضد استخدام عودة السوريين كورقة سياسية، للضغط على بعض السياسيين بلبنان للتطبيع مع النظام السوري".
وسألت:"يوجد سوريون في بلاد عدة، ومسئولو هذه البلاد على علاقات مع النظام السوري، ولا نسمع عن عودتهم، أو مطالبة النظام السوري هذه البلاد بإعادتهم، فلماذا المطالبة بفتح قنوات اتصال مع النظام كشرط لعودة السوريين؟"، لافتة الى أن "لا ننسى أيضا أن النظام السوري يعانى من أزمة مادية، فعودة ملايين السوريين في هذا الوقت سوف يشكل ضغطا إضافيا، ولابد أن نفصل بين مسارين، الأول: العودة السريعة للنازحين، والثاني: عدم إجبارهم على العودة، وألا يستخدمنا أحد كورقة للتطبيع مع النظام، وما نقوم به الآن، هو ضغط على المجتمع الدولي من أجل العمل على حل الأزمة السورية سياسيا، كأساس للرجوع، ومن ناحية أخرى يؤمن المساعدات اللازمة حتى يخفف العبء على المجتمعات المضيفة