القصة بدأت في 1992.. لهذه الأسباب تأجّل 'بيع' كهرباء لبنان!

كتب جورج شاهين في صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "لهذه الأسباب تأجّل "بيع" كهرباء لبنان!": "لا يخفي الخبراء في ملف كهرباء لبنان على مدى ثلاثة عقود من الزمن استياءَهم من السباق المحموم الى تبنّي "الإنجاز الكهربائي" الأخير، وتحديداً بين وزراء "اوعا خيك". واعتبر احدهم انّ الإنجاز جاء تلقائياً عندما سقطت "الفيتوات" عن منطق "الخصخصة" والشراكة بين القطاعين العام والخاص. وعليه من حق "سيدر 1" التباهي بما تحقق قبل بيع مؤسسة كهرباء لبنان بدولار واحد. لماذا وكيف؟

باستثناء اولى الخطط التي وضعها الفريق الإستشاري لوزير الموارد المائية والكهربائية المرحوم جورج افرام ومسؤولي مؤسسة كهرباء لبنان عام 1992 وحافظت على دور متقدم للمؤسسة على القطاع، فقد سقطت كل الخطط اللاحقة التي اقترحت بالضربة القاضية لمجرد التفكير بـ "خصخصة" ايّ جزء من قطاع الإنتاج او التوزيع أو الفوترة وجباية مداخيلها.
فالخطة الأولى التي وضعت في الفترة الفاصلة بين تكليف افرام المهمة في ثاني حكومات عهد الرئيس الراحل الياس الهراوي في 30 تشرين الأول 1992 برئاسة الرئيس الشهيد رفيق الحريري وإلى حين إحراجه وإخراجه ودفعه الى الإستقالة في 11 حزيران 1993 بسبب الخلاف الذي نشب بينه وبين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لم تكن مشاريع الخصخصة مطروحة اساساً في ايّ من القطاعات الكهربائية. ولم تتغيّر الظروف التي رافقت تكليف الوزير الراحل الياس حبيقة بدلاً منه، فقد كانت مؤسسة كهرباء لبنان تعاني نتائج استهداف مصانع الطاقة في الذوق وخزانات الوقود من النفط والغاز بالقصف السوري وتدمير شبكات التوزيع ومحطات التحويل التي توقفت عن العمل على محاور القتال. وعلى رغم من ذلك فقد انتهت ولايته عند استقالة الحكومة في 25 أيار 1995 باستعادة التيار بمعدلات تفاوتت بين 16 و20 ساعة في ما ندر من الطاقة يومياً قبل أن تنهار لاحقاً لفترات تفاوتت فيها ساعات التغذية الى النصف في حرب نيسان 1996، كذلك عندما استهدفت الطائرات الاسرائيلية المحطات الكهربائية للانتاج والتحويل في أكثر من منطقة وفي فترات الحصار البحري في حرب تموز 2006.

ليس الوقت اليوم للتوسع في تقديم جردة عن مراحل إنتاج الطاقة، فقد بلغت الأزمة ذروتها في عدد من المحطات وعُزِيَ السبب في حينه الى النزاع بين شركات استيراد الفيول وبقية المشتقات النفطية التي تحكمت بها مجموعة من الشركات الى ان احتكرتها إحداهن، وكانت تعرف باسم صاحبها اكثر من اسمها الحقيقي، والتي بنت ثرواتها في تلك الفترة وفاضت موازنتها بمليارات الدولارات قبل التفاهم على عقد الصفقات من دولة الى دولة في ايام الوزير محمد فنيش عام 2005 الذي وقّع العقود مع شركتين هما "سوناتراك" الجزائرية و"الوطنية الكويتية".