التشكيلات داخل وزارة الخارجية والمغتربين هي جزء من ملفّ التعيينات في الدولة اللبنانية، الذي يجري العمل عليه ببطء شديد، وبحسب المعنيين لـ"الأخبار" فإنّ سبب التأخر "تقني" وليس نتيجة خلافات سياسية.
يستمر مكتب الوزير جبران باسيل بالتعاون مع المُكلفين متابعة هذا الملفّ في رئاسة الحكومة وحركة أمل وحزب الله بالعمل على مسودة توزيع الدبلوماسيين على البعثات اللبنانية في الخارج، وحسم أي منهم سيعود إلى الإدارة المركزية، ونقاش عددٍ من النقاط الـ"دبلوماسية" الأخرى، كاستكمال تعيينات القناصل الفخريين وإمكانية توسعة ملاك "الخارجية" وإنشاء لجنة من أجل تعديل النظام الداخلي واللافت هذه المرّة، دخول حزب الله على خط "المفاوضات الدبلوماسية"، وبحسب مصادر "الأخبار" فإنّ مهمته "ضبط الخلاف وتدوير الزوايا بين التيار الوطني الحر وحركة أمل، لأنّ نسبةً كبيرةً من الخلافات بينهما تنطلق وتنتهي في وزارة الخارجية"
"على الورقة والقلم"، يجب أن يعود إلى الإدارة من البعثات في الخارج 11 دبلوماسياً ينتمون إلى الفئة الأولى، و20 من الفئة الثانية، أما الفئة الثالثة فعددهم 14 دبلوماسياً، وبحسب مصادر في "الخارجية" لـ"الأخبار" فإنّ كلّ من انتهت مدة خدمته القانونية في الخارج (تُحدد بـ 10 سنوات للفئة الأولى، و7 سنوات للفئتين الثانية والثالثة)، سيعود إلى الإدارة المركزية، إلا 9 دبلوماسيين من الفئة الثانية، لأنهم عُينوا في البعثات "بلقب سفير"
وتُعيد المصادر السبب إلى "وجود نقص في السلك للدبلوماسيين من الفئة الأولى، لذلك لن يكون من الممكن ملء شواغر هؤلاء في حال عودتهم، أو سنكون مُجبرين على تخفيض التمثيل الدبلوماسي في تلك الدول"، متذرعة بأنّه يُطبق على الدبلوماسيين التسعة "خدمة السبع والعشر سنوات، كونهم من الفئة الثانية، لكنهم يشغلون مركزاً للفئة الأولى"