أهاب "نادي قضاة لبنان"، بالمعنيين "عدم المس برواتبهم غير المشمولة أصلا، بسلسلة الرتب والرواتب الأخيرة، أو بتقديماتهم، بحجة وقف العجز".
وإذ أكد أن وصول "الدولة إلى شفير الانهيار، ليس وليد صدفة، أو قدر محتوم، إنما هو جنى سياسات من تولى ويتولى إدارة الوطن منذ عشرات السنين"، رأى أنه "لا بد من مساهمة المسؤولين، الذين شاركوا بشكل أو بآخر بالسياسات التي أوصلت مالية الدولة، إلى ما هي عليه، بسد العجز"، معتبرا أنه "من غير المنطقي أن يستفيد المسؤول على مدى سنوات طوال، من ترف السلطة، ولا يتحمل مسؤولية أفعاله اتجاهها".
وأشار إلى أن "المرحلة تستدعي استنفارا، لإصلاح مستدام للخلل في المالية العامة للدولة، واتخاذ إجراءات طارئة وجريئة، تزيد الموارد وتخفض النفقات"، دون "تهديد الأمن الاجتماعي".
وفي كتاب مفتوح وجهه إلى المعنيين، ذكر أن "الدستور كرس للقضاة، بموجب المادة عشرين منه، ضمانات عدة، تجسد أهمها بإنشاء صندوق تعاضد القضاة، وفي هذا المعنى، جاءت الدراسة التي أعدتها شركة McKinsey & Company عام /2018/، لتؤكد صراحة في الصفحة /1053/، على عكس المعلن عنه من المسؤولين، على وجوب أن تترافق عملية مكافحة الفساد مع إيجاد ضمانات اقتصادية وقانونية كافية للقضاة".
ولفت إلى أن "الموجب الدستوري يفرض تأمين الضمان الاجتماعي للقضاة، الذي لا بد وأن يتم التقيد به، من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية، وذلك لكون المساس بموارد صندوق تعاضد القضاة، يهدد استقرار القاضي المعيشي وأمنه الاجتماعي، ويصدع الجسم القضائي، ويؤثر سلبا على مسعى مكافحة الفساد، وفق ما شرحت دراسة مكنزي".
واعتبر أن "ما تقدم، يجب أن يترافق مع قيام السلطة التنفيذية، التي بيدها حاليا سلطة التعيين، وريثما يتم إقرار قانون استقلال السلطة القضائية، الذي يمكن القضاة من انتخاب مجلسهم، باختيار قضاة يعيدون الثقة إلى صرح العدالة، بعيدين عن التبعيات السياسية الهدامة