‏ما هي نتائج رفع الضريبة على الفوائد المصرفيّة؟




أصبح إجراء رفع الضريبة على فوائد الودائع المصرفيّة، واقعاً. قامت الحكومة بهذه الخطوة، من 7% الى 10%، كي تكون من المصادر الأساسيّة لإيرادات خزينة الدولة.

يرى الخبير المالي وليد أبو سليمان، في حديث لموقع mtv، أنّ "الخطوة التي اتخذتها الحكومة برفع الضريبة على الفوائد المصرفية ستُدخل إلى الدولة 400 مليون دولار إضافيّة سنوياً، وهي تشمل الطبقات الإجتماعيّة كافّةً".

وإذ شدّد على أنّ "رفع الضريبة يأخذ في الحسبان المدخر الصغير وصولاً إلى الميسور"، لفت إلى أنّه "كنا نفضّل أن تشمل المبالغ الكبيرة والمودعين الكبار، كما أنّ الخطوة لن يتبعها سحبٌ للودائع لأنّ الفوائد على الودائع المصرفية مرتفعة وما زالت جذّابة".

أمّا على مستوى التداعيات الإقتصاديّة، فأكّد أبو سليمان "عدم وجود أيّ تبعات اقتصادية، بل أنّ إقرار رفع الضريبة سيعود بمردود إيجابي على الخزينة، فهناك ضريبة ستُفرَض على المودعين"، مُطمئناً بأنّ "القدرة الشرائيّة للبنانيّين لن تشهد أيّ تأثّر يُذكَر".